ماده ۶ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط + جستارهای وابسته) |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) - هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود. | تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) - هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود. | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها]] | |||
* [[ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[بانک]]: بانک سازمانی اقتصادی/ مالی / خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تجهیز متابع پولی- تخصیص منابع پولی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652332|صفحه=|نام۱=پیمان|نام خانوادگی۱=طوبایی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref> | |||
[[چک موردی]]: به نوعی از چک های عادی که تنها افراد فاقد دسته چک می توانند برای نیازهای موردی خود از آن ها استفاده نمایند، چک موردی گفته می شود.هر شخصی در سال میتواند 5 نوبت و در هر نوبت دو چک موردی با مراجعه به بانک دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=اندیشه رشد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652312|صفحه=|نام۱=یاسر|نام خانوادگی۱=مرادی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی : معروف به سامانه نهاب هست نهاب همه اطلاعات مربوط به مشتریان سیستم بانکی را در خود جمع آوری کرده است. برای جمع آوری این اطلاعات، نهاب با سامانه ثبت احوال، سامانه ثبت شرکت ها، اداره پست، سیستم های نیروی انتظامی و سایر دستگاه های قضایی و دولتی مرتبط شد تا تمام اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی و حقیقی را جمع کند. | |||
پس از راه اندازی سامانه نهاب، همه بانک ها مکلف شدند که وقتی برای فردی حساب باز می کنند، تمام اطلاعات هویتی او را در این سامانه ثبت کنند و برای افتتاح حساب و یا صدور دسته چک منتظر پاسخ از نهاب باشند. سامانه نهاب با استفاده از ارتباطاتی که با سایر سامانه ها دارد و همچنین، اطلاعاتی که در دیتابیس خود ثبت کرده است، موارد ارسال شده توسط بانک را تجزیه و تحلیل و راستی آزمایی می کند و در صورتی که همه اطلاعات صحیح باشد، یک کد با نام «کد شهاب» را برای فرد مورد نظر صادر می نماید. | |||
وقتی بانک کد شهاب را دریافت کند، این اجازه را دارد که برای مشتری حساب تشکیل داده و خدمات مورد نظر را به او ارائه دهد. | |||
همان طور که هر فردی یک شماره ملی و یا یک شماره سجام در سیستم بورسی دارد، دارای یک شماره شهاب در سیستم بانکی نیز هست. | |||
== پیشینه == | |||
ماده 6 قانون صدور چک (مصوب 1355/04/16): بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند. | |||
== نکات توضیحی == | |||
چک موردی، نمی تواند به صورت چک در وجه حامل صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653392|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که منظور از سقف اعتبار مجازی که توسط سامانه صیاد محاسبه می شود، تنها آستانه ای است که مجموع مبالغ چک های صادر شده توسط مشتری که تصفیه نشده است، نمی تواند بیش از آن میزان باشد. در نتیجه امکان صدور چک تا آن مبلغ، به مفهوم کافی بودن موجودی حساب تا آن میزان در بانک محال علیه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=اندیشه رشد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652304|صفحه=|نام۱=یاسر|نام خانوادگی۱=مرادی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=نوری|چاپ=2}}</ref> درخصوص چک موردی لازم به ذکر است برای اشخاصی قابل استفاده است که دسته چک ندارند. همچنین اینکه این چک ها نیازی به اعتبارسنجی ندارد لیکن همچون سایر چک ها نیازمند ثبت در سامانه صیاد می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653388|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ذویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/57 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور اجرائیه چک‌های صیادی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/57 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور اجرائیه چک‌های صیادی]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون صدور چک]] | |||
[[رده:دسته چک]] | |||
[[رده:سامانه صیاد]] | |||
[[رده:چک موردی]] | |||
[[رده:ضمانت اجرای دریافت دست چک غیر متناسب با اوضاع مالی]] | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | {{مواد قانون صدور چک}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷
ماده ۶ قانون صدور چک: (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹) بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵» یا رتبه بندی اعتباری از موسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می گردد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) - بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) - به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) - هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.
مواد مرتبط
- ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها
- ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
- ماده 19 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
بانک: بانک سازمانی اقتصادی/ مالی / خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.[۱]
چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۲]اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۳]
چک موردی: به نوعی از چک های عادی که تنها افراد فاقد دسته چک می توانند برای نیازهای موردی خود از آن ها استفاده نمایند، چک موردی گفته می شود.هر شخصی در سال میتواند 5 نوبت و در هر نوبت دو چک موردی با مراجعه به بانک دریافت نماید.[۴] سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی : معروف به سامانه نهاب هست نهاب همه اطلاعات مربوط به مشتریان سیستم بانکی را در خود جمع آوری کرده است. برای جمع آوری این اطلاعات، نهاب با سامانه ثبت احوال، سامانه ثبت شرکت ها، اداره پست، سیستم های نیروی انتظامی و سایر دستگاه های قضایی و دولتی مرتبط شد تا تمام اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی و حقیقی را جمع کند. پس از راه اندازی سامانه نهاب، همه بانک ها مکلف شدند که وقتی برای فردی حساب باز می کنند، تمام اطلاعات هویتی او را در این سامانه ثبت کنند و برای افتتاح حساب و یا صدور دسته چک منتظر پاسخ از نهاب باشند. سامانه نهاب با استفاده از ارتباطاتی که با سایر سامانه ها دارد و همچنین، اطلاعاتی که در دیتابیس خود ثبت کرده است، موارد ارسال شده توسط بانک را تجزیه و تحلیل و راستی آزمایی می کند و در صورتی که همه اطلاعات صحیح باشد، یک کد با نام «کد شهاب» را برای فرد مورد نظر صادر می نماید. وقتی بانک کد شهاب را دریافت کند، این اجازه را دارد که برای مشتری حساب تشکیل داده و خدمات مورد نظر را به او ارائه دهد. همان طور که هر فردی یک شماره ملی و یا یک شماره سجام در سیستم بورسی دارد، دارای یک شماره شهاب در سیستم بانکی نیز هست.
پیشینه
ماده 6 قانون صدور چک (مصوب 1355/04/16): بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
نکات توضیحی
چک موردی، نمی تواند به صورت چک در وجه حامل صادر گردد.[۵] شایان ذکر است که منظور از سقف اعتبار مجازی که توسط سامانه صیاد محاسبه می شود، تنها آستانه ای است که مجموع مبالغ چک های صادر شده توسط مشتری که تصفیه نشده است، نمی تواند بیش از آن میزان باشد. در نتیجه امکان صدور چک تا آن مبلغ، به مفهوم کافی بودن موجودی حساب تا آن میزان در بانک محال علیه نمی باشد.[۶] درخصوص چک موردی لازم به ذکر است برای اشخاصی قابل استفاده است که دسته چک ندارند. همچنین اینکه این چک ها نیازی به اعتبارسنجی ندارد لیکن همچون سایر چک ها نیازمند ثبت در سامانه صیاد می باشند.[۷]
ذویه های قضایی
منابع
- ↑ پیمان طوبایی. بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تجهیز متابع پولی- تخصیص منابع پولی. چاپ 4. جنگل، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652332
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ ماده 1 قانون صدور چک
- ↑ یاسر مرادی و محمد نوری. چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت. چاپ 2. اندیشه رشد، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652312
- ↑ محمدمهدی توکلی. منظومه چک. چاپ 1. مکتوب آخر، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653392
- ↑ یاسر مرادی و محمد نوری. چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت. چاپ 2. اندیشه رشد، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652304
- ↑ محمدمهدی توکلی. منظومه چک. چاپ 1. مکتوب آخر، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653388