جعل در اسناد غیر رسمی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
[[رده:جعل و تزویر]]
[[رده:جعل و تزویر]]
[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]:
هر کس در [[سند عادی|اسناد یا نوشته‌ های غیررسمی]] [[جعل]] یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
==توضیح واژگان==
نوشته، معنایی عام تر از سند دارد، هرچند معنای لغوی این واژه، شامل نوشته های فاقد ارزش استناد نیز میشود اما به نظر میرسد برای تحقق جرم جعل، لزوما نوشته باید دارای قابلیت استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
==پیشینه==
==پیشینه==
[[ماده 106 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[ماده 106 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
==در قانون==
مرتکب این جرم میتواند اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432468|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] جرم '''جعل در اسناد غیر رسمی''' را تشکیل می دهد. از لحاظ [[عنصر مادی]]، مرتکب این جرم میتواند اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432468|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>همچنین در صورتی که [[جعل]] در نوشته هایی باشد که فقط علیه خود فرد سندیت دارد، این جرم محقق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>علاوه بر این، نوشته موضوع این جرم، لزوما باید دارای قابلیت استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
==رویه های قضائی==
در صورتی که جعل در نوشته هایی باشد که فقط علیه خود فرد سندیت دارد، این جرم محقق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 10538/52 مورخ 1317/1/11 بیان داشته: «اگر شخصی برای گرفتار کردن دیگری نوشته ای به نام او بنویسد جعل و [[استفاده از سند مجعول]] محسوب میشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
==رویه قضائی==
دیوان عالی کشور در رای شماره 10538/52 مورخ 1317/1/11 بیان داشته: «اگر شخصی برای گرفتار کردن دیگری نوشته ای به نام او بنویسد جعل و استفاده از سند مجعول محسوب میشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۰۹

پیشینه

ماده 106 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۱]

در قانون

ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی جرم جعل در اسناد غیر رسمی را تشکیل می دهد. از لحاظ عنصر مادی، مرتکب این جرم میتواند اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد.[۲]همچنین در صورتی که جعل در نوشته هایی باشد که فقط علیه خود فرد سندیت دارد، این جرم محقق نمیشود.[۳]علاوه بر این، نوشته موضوع این جرم، لزوما باید دارای قابلیت استناد باشد.[۴]

رویه های قضائی

دیوان عالی کشور در رای شماره 10538/52 مورخ 1317/1/11 بیان داشته: «اگر شخصی برای گرفتار کردن دیگری نوشته ای به نام او بنویسد جعل و استفاده از سند مجعول محسوب میشود.»[۵]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230648
  2. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432468
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388820
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388832
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715872