ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس به [[قصد | هر کس به [[قصد اضرار به غیر]] یا [[تشویش اذهان عمومی]] یا [[مقام رسمی|مقامات رسمی]] به و‌سیله نامه یا [[شکواییه]] یا [[مراسلات]] یا [[عرایض]] یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء [[ضرر مادی]] یا [[ضرر معنوی|معنوی]] به غیر و‌ارد شود یا نه علاوه بر [[اعاده حیثیت]] در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده، قانونگذار جرم [[نشر اکاذیب]] را پیش بینی کرده که به معنای نسبت دادن شایعات دروغ به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی است؛ مانند [[تابعیت مضاعف]] یا همسر دوم داشتن، [[ورشکستگی|ورشکسته بودن]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همان طور که از مثال ها پیداست لازم نیست عناوین انتسابی، واجد عنوان مجرمانه نیز باشند؛ هرچند اگر چنین | در این ماده، قانونگذار جرم [[نشر اکاذیب]] را پیش بینی کرده که به معنای نسبت دادن شایعات دروغ به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی است؛ مانند [[تابعیت مضاعف]] یا همسر دوم داشتن، [[ورشکستگی|ورشکسته بودن]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همان طور که از مثال ها پیداست لازم نیست عناوین انتسابی، واجد عنوان مجرمانه نیز باشند؛ هرچند اگر چنین باشد، در خصوص تحقق [[جرم افترا]] یا [[تعدد جرم]] بین نشر اکاذیب و افترا اختلاف نظر وجود دارد که نظر اخیر (تعدد جرم) بهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این برای تحقق این جرم، لازم است که این اظهارات، به نحو کتبی و نه شفاهی منتشر شده باشند؛ اعم از آنکه روی کاغذ فیزیکی درج شده و یا در وب سایت اینترنتی قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> جرم موضوع این ماده به لحاظ [[نتیجه جرم|نتیجه]] از نوع [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است؛ به این معنا که صرف ارتکاب جرم برای تحقق آن کفایت میکند و نیازی به وقوع نتیجه خاصی مانند ضرر رسیدن به شخص مذکور نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] لازم است مرتکب «قصد ضرر رساندن» به شخص را داشته باشد بنابراین انتشار شایعه ورشکستگی به قصد جمع آوری اعانه برای [[تاجر]]، جرم موضوع این ماده محسوب نمیشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته برخی معتقدند ماده ی فوق به لحاظ تشویش اذهان عمومی [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و [[تفسیر مضیق]] قوانین کیفری اقتضای آن را دارد که جرم مذکور منوط به اثبات این امر (تشویش اذهان) باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بعضی دیگر با رد این ادعا، تشویش اذهان عمومی را [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] و نه نتیجه جرم میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۴۳
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.
پیشینه
سابقا در ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 نشر اکاذیب پیش بینی شده بود.[۱] همچنین در ماده 141 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 نیز این رفتار، مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار جرم نشر اکاذیب را پیش بینی کرده که به معنای نسبت دادن شایعات دروغ به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی است؛ مانند تابعیت مضاعف یا همسر دوم داشتن، ورشکسته بودن و ... [۳] همان طور که از مثال ها پیداست لازم نیست عناوین انتسابی، واجد عنوان مجرمانه نیز باشند؛ هرچند اگر چنین باشد، در خصوص تحقق جرم افترا یا تعدد جرم بین نشر اکاذیب و افترا اختلاف نظر وجود دارد که نظر اخیر (تعدد جرم) بهتر است.[۴] علاوه بر این برای تحقق این جرم، لازم است که این اظهارات، به نحو کتبی و نه شفاهی منتشر شده باشند؛ اعم از آنکه روی کاغذ فیزیکی درج شده و یا در وب سایت اینترنتی قرار گرفته باشد.[۵] جرم موضوع این ماده به لحاظ نتیجه از نوع جرائم مطلق است؛ به این معنا که صرف ارتکاب جرم برای تحقق آن کفایت میکند و نیازی به وقوع نتیجه خاصی مانند ضرر رسیدن به شخص مذکور نیست،[۶] اما به لحاظ عنصر روانی لازم است مرتکب «قصد ضرر رساندن» به شخص را داشته باشد بنابراین انتشار شایعه ورشکستگی به قصد جمع آوری اعانه برای تاجر، جرم موضوع این ماده محسوب نمیشود،[۷] البته برخی معتقدند ماده ی فوق به لحاظ تشویش اذهان عمومی جرمی مقید است و تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضای آن را دارد که جرم مذکور منوط به اثبات این امر (تشویش اذهان) باشد،[۸] بعضی دیگر با رد این ادعا، تشویش اذهان عمومی را سوء نیت خاص و نه نتیجه جرم میدانند.[۹]
رویه های قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/4795 مورخ 1363/09/15 اظهار داشت: ارسال نامه های متعدد در صورتی تعدد جرم است که حاوی عناوین علی حده جرم باشد.[۱۰]
شعبه 2 دیوان عالی کشور در حکم شماره 2622 مورخ 1318/10/10 بیان میدارد که هرچند در این ماده واژه اکاذیب و اعمال به کلمه جمع گفته شده اند ولی منظور نوع امور بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق میکند.[۱]
مصادیق و نمونه ها
اگر شخصی با بیان حقایق، موجب تشویش اذهان عمومی شود مشمول این ماده قرار نمیگیرد زیرا دروغ بودن اظهارات، شرط اصلی تحقق این جرم است.[۱۱]
مواد مرتبط
ماده 78 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
ماده 8 قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1359
ماده 16، 17 و 18 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677080
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612672
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358432
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611644
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357944
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357968
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357968
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611640
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677036
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677088
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677056