ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
چ ـ [[استخدام]] و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از [[قوای سه گانه]] و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، [[نیروهای مسلح]] و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات [[مأمورین به خدمات عمومی|مأمور به خدمات عمومی]] و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها | چ ـ [[استخدام]] و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از [[قوای سه گانه]] و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، [[نیروهای مسلح]] و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات [[مأمورین به خدمات عمومی|مأمور به خدمات عمومی]] و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها | ||
ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری | ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و [[تصدی]] دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و [[دفتریاری]] | ||
خ ـ انتخاب شدن به سمت [[قیم]]، [[امین]]، متولی، ناظر یا متصدی [[وقف عام|موقوفات عام]] | خ ـ انتخاب شدن به سمت [[قیم]]، [[امین]]، متولی، ناظر یا متصدی [[وقف عام|موقوفات عام]] |
نسخهٔ ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۰۴
حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف ـ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب ـ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور
پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث ـ عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج ـ اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ ـ انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د ـ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ ـ استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
ر ـ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره 2 ـ هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.