ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:سرقت حدی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد. | هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک [[مال|مالی]] را [[ربودن|بربایند]] باید سهم جداگانه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه شخصی با مشارکت دیگری مبادرت به [[هتک | چنانچه شخصی با [[شرکت در جرم|مشارکت]] دیگری مبادرت به [[هتک حرز]] کند، در این صورت با احراز کلیه شرایط لازم، دو [[سرقت|سارق]] مستوجب کیفر [[حد سرقت|حد]] خواهند بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین ارزش مال موضوع سرقت، در زمان دزدیده شدن آن به وسیله سارق معتبر است.به علاوه اگر زمانی چند نفر با هم در سرقت مالی مشارکت کنند، باید سهم هر کدام به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094556|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
در این مورد گفتنی است در این ماده عبارت"به طور مشترک [[مال|مالی]] را بربایند" ظهور در حالتی دارد که همه ی دخالت کنندگان در | در این مورد گفتنی است در این ماده عبارت"به طور مشترک [[مال|مالی]] را بربایند" ظهور در حالتی دارد که همه ی دخالت کنندگان در سرقت، در عملیات مادی ربودن، [[مباشرت]] داشته باشند اما اگر به عنوان مثال برخی دخالت کنندگان در سرقت، [[معاونت در جرم|معاونت]] کرده باشند، مشمول حکم این ماده قرار نخواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
در متون فقهی ذکر شده است چنانچه چند نفر باهم مرتکب سرقت مالی | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در متون فقهی ذکر شده است چنانچه چند نفر باهم مرتکب سرقت مالی شوند، از جهت نصاب مال برای [[قطع دست|قطع]]، باید ارزش مال را بر تعداد شرکا تقسیم نمود و اگر سهم هرکدام به حدنصاب رسید، سرقت مشمول عنوان [[سرقت حدی]] قرار میگیرد و قطع دست محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423092|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۲۹
هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه شخصی با مشارکت دیگری مبادرت به هتک حرز کند، در این صورت با احراز کلیه شرایط لازم، دو سارق مستوجب کیفر حد خواهند بود. [۱]همچنین ارزش مال موضوع سرقت، در زمان دزدیده شدن آن به وسیله سارق معتبر است.به علاوه اگر زمانی چند نفر با هم در سرقت مالی مشارکت کنند، باید سهم هر کدام به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد.[۲]
در این مورد گفتنی است در این ماده عبارت"به طور مشترک مالی را بربایند" ظهور در حالتی دارد که همه ی دخالت کنندگان در سرقت، در عملیات مادی ربودن، مباشرت داشته باشند اما اگر به عنوان مثال برخی دخالت کنندگان در سرقت، معاونت کرده باشند، مشمول حکم این ماده قرار نخواهند گرفت.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در متون فقهی ذکر شده است چنانچه چند نفر باهم مرتکب سرقت مالی شوند، از جهت نصاب مال برای قطع، باید ارزش مال را بر تعداد شرکا تقسیم نمود و اگر سهم هرکدام به حدنصاب رسید، سرقت مشمول عنوان سرقت حدی قرار میگیرد و قطع دست محقق میشود.[۴]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669228
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094556
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3919040
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423092