ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی

حد سرقت به شرح زیر است: الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است. ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. تبصره 1 ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود. تبصره 2 ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر سرقت با شرایطی که قانونگذار تعیین کرده است اتفاق بیفتد،مجازات مجرم در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم حبس ابد است.ضمنا اثبات چنین جرمی اگر به وسیله شهادت باشد طبق ماده 172 قانون مجازات اسلامی فقط با شهادت 2 مرد امکان پذیر است و شهادت زنان قابل استماع نیست. در خصوص اجرای حد قطع سرقت هرگاه دستی که باید حد برآن اجرا شود فلج یا شل باشد،حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد.پرسشی که در این باره وجود دارد آن است که آیا سارق حق دارد بلافاصله پس از اجرای حد،انگشتان بریده شده خود را مجددا پیوند بزند یا خیر،که به نظر میرسد با توجه به اصاله الاباحه و اینکه سارق به قطع ید محکوم شده است و نه مقطوع الید بودن،پاسخ این سوال مثبت است.ضمنا به نظر میرسد مجازات سرقت حدی همان است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است و نمیتوان مجازات تکمیلی یا تامینی تربیتی را در کنار آن اعمال کرد.به علاوه هرگاه سارق فاقد چهارانگشت دست راست باشد،به نظر برخی فقها با توجه به عموم آیه 38 سوره مائده ،حکم شامل دست چپ خواهد شد.اما به نظر اکثریت فقها اجرای حد ساقط و سارق تعزیر میشود. قانون ما نیز با توجه به نظر اکثریت فقها و اصل تفسیر به نفع متهم،طبق نظر مشهور فقها عمل کرده است.

مستندات فقهی

مستند این ماده آیه 38 سوره مائده است.همچنین پیامبر اکرم در رواتی بیان داشته اند که "دست زن و مرد دزد را قطع کنید،مجازات کارشان عقوبتی از جانب خداست و خدا برهرکاری مقتدر و داناست."

سوابق فقهی

به دلیل اطلاق آیه 38 سوره مائده،فقهای عامه و خاصه در مورد کیفیت قطع دست اختلاف نظر دارند.برخی از اهل تسنن به قطع دست از مچ،برخی از آرنج و پاره ای قائل به قطع دست از بالای بازو بوده اند ولی فقهای شیعه گفته اند که تفصیل حکم را باید در روایات ائمه جست و جو نمود که نظر به قطع چهار انگشت داشته اند.در مورد خود مفهوم قطع نیز اختلاف وجود دارد.گروه اندکی عقیده دارند مقصود از قطع جرح است و عده قلیلی نیز منظور از قطع را پیشگیری از دزدی دانسته اند.همچنین اگر دزد هنگام دزدی دست راست داشته باشد و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد،بدون هیچ اختلافی میان فقها،هیچکدام از دست چپ یا پایش قطع نمیشود.