ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:لوث using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود. | [[لوث]] عبارت از وجود [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|اماراتی]] است که موجب [[ظن]] قاضی به ارتکاب [[جنایت]] یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«لوث» را در لغت، آلایش و نیز آلودگی تعریف کرده اند و در اصطلاح حقوقی، می توان آن را اماره ای دانست که ظن نسبت به صدق مدعیات [[مدعی]] را منجر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در خصوص این ماده لازم است به تعریف ظن غالب پرداخت، که به معنی ظنی است که علت مستولی شدن آن بر ذهن، شدت و قوت آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> حصول چنین ظنی در قاضی، رکن اصلی تحقق لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588168|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لوث را | لوث را می توان موضوع [[قسامه]] دانست. به نحوی که در صورت فعلیت موضوع لوث، حکم نیز فعلیت خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269404|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> حصول لوث را برخی منوط به تحقق دو شرط دانسته اند: | ||
1-ادعای ولی دم به وقوع قتل از سوی شخص یا اشخاصی معین | 1-ادعای [[ولی دم]] به وقوع [[قتل]] از سوی شخص یا اشخاصی معین | ||
2-وجود امارات مصدق این ادعا<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269372|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | 2-وجود امارات مصدق این ادعا<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269372|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
برخی نیز لوث را حاصل دو پدیده وجود قرائن و امارات از یک سو و ظن قاضی از سوی دیگر می دانند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351156|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته باید تأکید کرد که صرف وجود هر قرینه ای حتی حضور متهم در محل جرم را نمی توان لوث محسوب نمود. بلکه احراز وجود لوث نیازمند بررسی های قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته در خصوص احراز لوث، برخی هر دو معیار نوعی و شخصی را لازم میدانند. بدین معنی که لوث در صورتی مفهوم پیدا می کند که بر اساس مبانی عرفی موجب ظن در شخص قاضی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | برخی نیز لوث را حاصل دو پدیده وجود قرائن و امارات از یک سو و ظن قاضی از سوی دیگر می دانند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351156|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته باید تأکید کرد که صرف وجود هر قرینه ای حتی حضور متهم در محل جرم را نمی توان لوث محسوب نمود. بلکه احراز وجود لوث نیازمند بررسی های قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته در خصوص احراز لوث، برخی هر دو معیار نوعی و شخصی را لازم میدانند. بدین معنی که لوث در صورتی مفهوم پیدا می کند که بر اساس مبانی [[عرفی]] موجب ظن در شخص قاضی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
در خصوص جرایم علیه امنیت و آسایش | در خصوص [[جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی]]، عده ای معتقدند امکان استفاده از لوث وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس نظریه 7/61994-9/12/78 | بر اساس نظریه 7/61994-9/12/78 مظنون به قتل در لوث باید حتما معین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670060|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
علمای | |||
=== سوابق فقهی === | |||
علمای شیعه، لوث را هر نشانه ای می دانند که ظن به وقوع قتل را موجب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269368|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از نظر این گروه در هرجا که بر وقوع یک قتل، ظن غالب ایجاد شده باشد، باید ان را از موارد لوث دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875324|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> از سوی دیگر برخی از فقها مثل شیخ طوسی، لوث را فقط قائل به قتل دانسته اند، در حالی که [[مشهور فقها]] لوث را ویژه این جنایت نمیدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۰۴
لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.
توضیح واژگان
«لوث» را در لغت، آلایش و نیز آلودگی تعریف کرده اند و در اصطلاح حقوقی، می توان آن را اماره ای دانست که ظن نسبت به صدق مدعیات مدعی را منجر می شود.[۱]در خصوص این ماده لازم است به تعریف ظن غالب پرداخت، که به معنی ظنی است که علت مستولی شدن آن بر ذهن، شدت و قوت آن است،[۲] حصول چنین ظنی در قاضی، رکن اصلی تحقق لوث است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لوث را می توان موضوع قسامه دانست. به نحوی که در صورت فعلیت موضوع لوث، حکم نیز فعلیت خواهد یافت.[۴] حصول لوث را برخی منوط به تحقق دو شرط دانسته اند:
1-ادعای ولی دم به وقوع قتل از سوی شخص یا اشخاصی معین
2-وجود امارات مصدق این ادعا[۵]
برخی نیز لوث را حاصل دو پدیده وجود قرائن و امارات از یک سو و ظن قاضی از سوی دیگر می دانند .[۶] البته باید تأکید کرد که صرف وجود هر قرینه ای حتی حضور متهم در محل جرم را نمی توان لوث محسوب نمود. بلکه احراز وجود لوث نیازمند بررسی های قاضی است.[۷] البته در خصوص احراز لوث، برخی هر دو معیار نوعی و شخصی را لازم میدانند. بدین معنی که لوث در صورتی مفهوم پیدا می کند که بر اساس مبانی عرفی موجب ظن در شخص قاضی شود.[۸]
در خصوص جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، عده ای معتقدند امکان استفاده از لوث وجود ندارد.[۹]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه 7/61994-9/12/78 مظنون به قتل در لوث باید حتما معین باشد.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
علمای شیعه، لوث را هر نشانه ای می دانند که ظن به وقوع قتل را موجب شود.[۱۱] از نظر این گروه در هرجا که بر وقوع یک قتل، ظن غالب ایجاد شده باشد، باید ان را از موارد لوث دانست.[۱۲] از سوی دیگر برخی از فقها مثل شیخ طوسی، لوث را فقط قائل به قتل دانسته اند، در حالی که مشهور فقها لوث را ویژه این جنایت نمیدانند.[۱۳]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356952
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337788
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588168
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269404
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269372
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351156
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351164
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356980
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709308
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670060
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269368
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875324
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709308