ماده ۴۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع شرط]]

نسخهٔ ‏۲۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۳۱

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم‌مقام او معامله را فسخ کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است خریدار، راضی به بازپس گرفتن ثمن نگردد؛ تا موعد خیار منقضی گردیده؛ و بیع قطعی شده؛ و درنتیجه مالکیت مشتری نسبت به مبیع مستقر شود. به همین دلیل قانونگذار، امکان رد ثمن را به حاکم یا قائم مقام او، پیش بینی نموده؛ و پس از طی این مرحله، فسخ عقد را میسر دانسته است.[۱]

حکم این ماده، نسبت به موردی که خریدار در دسترس نبوده؛ و یا به دلیل منع شرعی، نظیر جنون و سفه، امکان رد ثمن به وی میسر نیست؛ قابل تسری می باشد.[۲]

سوابق فقهی

در بیع شرط، درصورت خودداری خریدار از اخذ ثمن، فروشنده می تواند بیع را فسخ نماید.[۳]

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061140
  2. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023100
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47580