ماده ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی

در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌ شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است. تبصره ـ در صورتی ‌که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می‌ شوند و سهم آنها به ‌وسیله مرتکب پرداخت می‌ گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وضع این ماده را باید منطبق بر ممنوعیت محکوم کردن افراد بدون اخذ دفاعیات آنان و شرکت دادنشان در محاکمه دانست. بنابراین چنانچه احتمال محکومیت عاقله وجود داشته باشد، او باید بتواند دفاع لازم را جهت برائت خویش به عمل آورد. در این حالت موضوع دفاع عاقله را نباید رفع تقصیر از خویش دانست. بلکه موضوع دفاع باید اثبات عمدی یا شبه عمدی بودن قتل واقع شده باشد و لازم است وی در این خصوص دلیل بیاورد. بعلاوه در فرض تعدد عاقله و ادعای عمدی یا شبه عمدی بودن جنایت از سوی گروهی از آنان و نیز خطایی بودن جنایت از سوی گروهی دیگر،باید تمام دیه را مستقر بر گروهی دانست که مدعی خطای محض بودن جنایت واقع شده هستند.گروهی معتقدند این ماده را باید مشمول جراحات و جنایات کمتر از قتل نیز دانست.

سوابق فقهی

گروهی حکم این ماده را منطبق بر نظر مشهور فقها دانسته اند. همچنین به باور این گروه، علت منکر محسوب شدن عاقله آن است که اصل بر غیر خطایی بودن قتل است.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/376-64/4/20 امکان محکومیت عاقله بدون دعوت وی به محاکمه و استماع دفاعیات ایشان وجود ندارد.

همچنین به موجب نظریه شورای عالی قضایی مورخ 63/4/21 از آنجایی که جنایایت صغیر در فرض ثبوت مستقیما متوجه عاقله خواهد شد، می توان در این حالت عاقله را طرف دعوا قرار داد.