ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مهلت پرداخت دیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مهلت پرداخت | [[مهلت پرداخت دیه]]، از زمان وقوع [[جنایت]] به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری [[تراضی]] شده باشد: | ||
الف ـ در [[عمد]] | |||
ب ـ در [[شبه عمد]]، ظرف دو سال قمری | الف ـ در [[عمد موجب دیه]]، ظرف یک سال قمری | ||
پ ـ در [[خطای محض]]، ظرف سه سال قمری | |||
تبصره ـ هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم ٌله مکلف به قبول آن است. | ب ـ در [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]]، ظرف دو سال قمری | ||
پ ـ در [[جنایت خطای محض|خطای محض]]، ظرف سه سال قمری | |||
تبصره ـ هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از [[دیه]] اقدام نماید، [[محکوم له|محکوم ٌله]] مکلف به قبول آن است. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر می رسد ابتدای مواعد یک، دو و سه ساله را باید از زمان قتل دانست نه زمان صدور | به نظر می رسد ابتدای مواعد یک، دو و سه ساله را باید از زمان [[قتل]] دانست نه زمان صدور حکم، البته اگر قتل از آغاز موجب ثبوت دیه شود، باید ظرف مدت یک سال پرداخت کرد، منتها اگر در آغاز موجب ثبوت [[قصاص]] شده باشد و در ادامه به پرداخت دیه میان طرفین تراضی شود، مبدا پرداخت از تاریخ تراضی می باشد.835128در خصوص [[جراحت|جراحات]] نیز آغاز این مواعد، از زمان وقوع جنایت است،355136 البته اگر جراحت، مسری باشد، مبدا از زمان توقف سرایت است.670544 لذا مبدا پرداخت دیه _چه [[دیه نفس]] باشد یا [[دیه اعضا|دیه اطراف]]_ از زمان وقوع جنایت است.1420816 برخی از حقوقدانان در خصوص لزوم مهلت دار بودن یا نبودن پرداخت [[ارش]] اختلاف نظر دارند، گروهی با استناد به [[اطلاق]] واژه دیه، آن را شامل هر دو نوع [[دیه مقدر]] و [[دیه غیر مقدر|غیر مقدر]] می دانند و معتقدند دیه غیر مقدر نیز باید از تمام قواعد دیه مقدر پیروی کند، اما گروهی با این دیدگاه مخالفند.355168 | ||
گروهی از حقوقدانان معتقد به یوم الاداء بودن دیه پس از انقضاء اجل می باشند.1422124 | گروهی از حقوقدانان معتقد به [[یوم الاداء]] بودن دیه پس از انقضاء اجل می باشند.1422124 | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
گروهی مستند حکم این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.710448 | گروهی مستند حکم این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.710448 | ||
== رویه قضایی == | === سوابق فقهی === | ||
بر اساس رأی دیوان عالی کشور به شماره 6-176/4/ | فقها معتقدند ضمان دیه حال نبوده و بر اساس ماهیت جنایت و نیز در راستای تسهیل پرداخت آن، دارای مهلت متناسب است، دیه [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] باید در مدت یک سال پرداخته شود، در این خصوص در برخی از کتب فقهی، ادعای [[اجماع]] شده است.833196 اما دیه جنایت شبه عمدی بر اساس نظر [[مشهور فقها]]، ظرف مدت دو سال قابل پرداخت است، البته گروهی این نظر را ناشی از نوعی [[استسحان]] دانسته و دلیلی موجه برای آن نیافته اند، مهلت پرداخت دیه جنایت خطای محض نیز سه سال دانسته شده است، در خصوص این مدت، فقها اجماع داشته و آن را برای دیه زن و مرد مساوی می دانند، به نظر می رسد تمامی مبلغ این دیه باید در ظرف مدت سه سال پرداخت شود،710460 هرچند گروهی از فقها مهلت پرداخت دیه جنایت شبه عمد را نیز سه سال می دانند.729200 | ||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 6-176/4/71، دادگاه موظف است مهلت پرداخت دیه را در حکم خود مشخص کند.710476 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] طی یک [[نظریه مشورتی]] بیان نموده است: «پرداخت ارش مهلت ندارد و مهلت های مقرره در قانون ویژه دیات و عناوین کیفری بیان شده در مواد قانون است.»355168 همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/952-63/6/30، [[بازداشت]] شخص [[محکوم علیه]] پیش از پایان مواعد مذکور در ماده فوق، جایز نمی باشد.670452 از سوی دیگر به موجب نظریه 7/952-30/6/62، اگر دادگاه در حکم خود برای پرداخت دیه ترتیبی معین نکرده باشد، مهلت پرداخت دیه همان است که در قانون دیات مقرر شده است.670540 همچنین به موجب یکی از [[بخشنامه]] های صادره از سوی [[رییس قوه قضاییه]] در تاریخ 79/12/8، ملاک اعتبار ارزش و قیمت دیه، تاریخ پرداخت آن است.670564 | |||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مهلت پرداخت دیه]] | [[رده:مهلت پرداخت دیه]] | ||
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۰۳
مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف ـ در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب ـ در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ ـ در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره ـ هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم ٌله مکلف به قبول آن است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می رسد ابتدای مواعد یک، دو و سه ساله را باید از زمان قتل دانست نه زمان صدور حکم، البته اگر قتل از آغاز موجب ثبوت دیه شود، باید ظرف مدت یک سال پرداخت کرد، منتها اگر در آغاز موجب ثبوت قصاص شده باشد و در ادامه به پرداخت دیه میان طرفین تراضی شود، مبدا پرداخت از تاریخ تراضی می باشد.835128در خصوص جراحات نیز آغاز این مواعد، از زمان وقوع جنایت است،355136 البته اگر جراحت، مسری باشد، مبدا از زمان توقف سرایت است.670544 لذا مبدا پرداخت دیه _چه دیه نفس باشد یا دیه اطراف_ از زمان وقوع جنایت است.1420816 برخی از حقوقدانان در خصوص لزوم مهلت دار بودن یا نبودن پرداخت ارش اختلاف نظر دارند، گروهی با استناد به اطلاق واژه دیه، آن را شامل هر دو نوع دیه مقدر و غیر مقدر می دانند و معتقدند دیه غیر مقدر نیز باید از تمام قواعد دیه مقدر پیروی کند، اما گروهی با این دیدگاه مخالفند.355168
گروهی از حقوقدانان معتقد به یوم الاداء بودن دیه پس از انقضاء اجل می باشند.1422124
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
گروهی مستند حکم این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.710448
سوابق فقهی
فقها معتقدند ضمان دیه حال نبوده و بر اساس ماهیت جنایت و نیز در راستای تسهیل پرداخت آن، دارای مهلت متناسب است، دیه جنایات عمدی باید در مدت یک سال پرداخته شود، در این خصوص در برخی از کتب فقهی، ادعای اجماع شده است.833196 اما دیه جنایت شبه عمدی بر اساس نظر مشهور فقها، ظرف مدت دو سال قابل پرداخت است، البته گروهی این نظر را ناشی از نوعی استسحان دانسته و دلیلی موجه برای آن نیافته اند، مهلت پرداخت دیه جنایت خطای محض نیز سه سال دانسته شده است، در خصوص این مدت، فقها اجماع داشته و آن را برای دیه زن و مرد مساوی می دانند، به نظر می رسد تمامی مبلغ این دیه باید در ظرف مدت سه سال پرداخت شود،710460 هرچند گروهی از فقها مهلت پرداخت دیه جنایت شبه عمد را نیز سه سال می دانند.729200
رویه های قضایی
بر اساس رأی دیوان عالی کشور به شماره 6-176/4/71، دادگاه موظف است مهلت پرداخت دیه را در حکم خود مشخص کند.710476 اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی بیان نموده است: «پرداخت ارش مهلت ندارد و مهلت های مقرره در قانون ویژه دیات و عناوین کیفری بیان شده در مواد قانون است.»355168 همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/952-63/6/30، بازداشت شخص محکوم علیه پیش از پایان مواعد مذکور در ماده فوق، جایز نمی باشد.670452 از سوی دیگر به موجب نظریه 7/952-30/6/62، اگر دادگاه در حکم خود برای پرداخت دیه ترتیبی معین نکرده باشد، مهلت پرداخت دیه همان است که در قانون دیات مقرر شده است.670540 همچنین به موجب یکی از بخشنامه های صادره از سوی رییس قوه قضاییه در تاریخ 79/12/8، ملاک اعتبار ارزش و قیمت دیه، تاریخ پرداخت آن است.670564