ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «فلج کردن بینی، موجب دو سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک سوم...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''منظور شما کدام ماده بوده‌است؟''' | |||
[[ماده 595 قانون مجازات اسلامی (1392)]] | |||
[[ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۹۳)]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره موجبات اعاده دادرسی]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۲۷۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره پرداخت مازاد به عنوان شرط تحقق بزه ربا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۱۹۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/19 مورخ 1397/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2606 مورخ 1396/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1987 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده]] | |||
* [[نظریه شماره 1987/96/7 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۷
منظور شما کدام ماده بوده‌است؟
ماده 595 قانون مجازات اسلامی (1392)
ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۹۳)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره موجبات اعاده دادرسی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۲۷۰)
- رای دادگاه درباره پرداخت مازاد به عنوان شرط تحقق بزه ربا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۱۹۰)
- نظریه شماره 7/97/19 مورخ 1397/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2606 مورخ 1396/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1987 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده
- نظریه شماره 1987/96/7 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه