ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

تبصره ۱ - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲ - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳ - هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• اصل ۴۹ قانون اساسی

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

• دستور العمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۶۴/۶/۴ شورای عالی قضایی

توضیح واژگان

• توافق: به معنای تلاقی و اتحاد اراده‌ دو یا چند شخص نسبت به امری می‌باشد. تمام عقود و قراردادها، توافق محسوب می‌شوند.
• قرارداد: عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.
• بیع: یعنی خرید و فروش، یا تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.
• قرض: یعنی تملیک مال به یکی از طرفین، به شرط تملیک متقابل مثل همان مال، توسط طرف مقابل.
• صلح: عبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ها باشد.
• شرط: به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد، «شرط» گویند.
• مکیل: به چیزی که با کیل سنجیده گردد؛ «مکیل» گویند.
• معامله: به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، «معامله» گفته می شود.

• ربا: در لغت به معنای زیادی است، در اصطلاح، «ربا» را باید نوعی معامله دانست که بدان معامله ربوی گفته می‌شود. ربا را به دو نوع ربا در معامله و ربا در قرض تقسیم کرده‌اند.
• جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌شود.
• مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.
• اموال مجهول المالک: اموالی است که فاقد مالک خاص باشند.
• ولی فقیه: فقیهی است که حکومت و زمامداری جامعه مسلمانان را بر عهده می گیرد.
• وجه: عبارت است از پول نقد، اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.
• اضطرار: حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب‌الوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث که نقشی در به وجود آمدن خطر مزبور نداشته، وارد نماید.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• معافیت از مجازات: قانونگذار در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن و مناسب بودن تعقیب و با هدف فردی کردن مجازات‌ها، در صورت احراز شرایط مندرج در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، امکان معافیت متهم از کیفر را پیش‌بینی کرده‌ است.
• مسلمان: کسی است که اعتقاد به توحید، نبوت پیامبر اسلام و ضروریات دین داشته باشد، و شهادتین بر زبان رانده باشد.
• کافر: کسی است که به توحید یا پیامبری حضرت محمد، یا یکی از ضروریات دین، اعتقاد نداشته باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ربا را بایستی از جمله جرایم مالی برشمرد. در خصوص عناصر تشکیل دهنده جرم موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بایستی به وقوع عقد میان دو یا چند نفر، تعویض دو مال یا حق مالی، هم جنس بودن عوضین، مکیل یا موزون بودن عوضین و گرفتن زیاده توسط یکی از طرفین از دیگری اشاره نمود، لذا عنصر مادی این جرم را می‌توان توافق میان دو یا چند نفر، به صورت یک عقد با هدف دادن ربا، گرفتن ربا یا وساطت در آن تعریف نمود. نکته مهم آنکه در این خصوص، رضای بدهکار، مانع تحقق جرم نمی‌شود. عنصر معنوی جرم ربا، سوء نیت عام است، البته «قصد استیفای نامشروع» را می‌توان به عنوان سوء نیت خاص برای ربا دهنده در نظر گرفت.

نکات توضیحی ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در خصوص علت عدم حرمت ربا میان پدر و فرزند، عده ای معتقدند به دلیل وجود رابطه عاطفی قوی میان این دو از یک سو و احتمال فوت زودتر پدر و تقسیم شدن تمام دارایی وی میان فرزندان از سوی دیگر، چنین ربایی، حرام اعلام نشده‌ است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. توافق برای تبادل جنسی با شرط اضافه ربا محسوب می‌شود.
2. مرتکبان ربا شامل ربادهنده، رباگیرنده و واسطه محکوم به مجازات می‌گردند.
3. مجازات شامل شش ماه تا سه سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا است.
4. در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد.
5. اگر ربادهنده به دلیل اضطرار وجه یا مال اضافی پرداخت کرده باشد، از مجازات معاف است.
6. ربا بین پدر و فرزند، زن و شوهر یا دریافت ربا توسط مسلمان از کافر مشمول ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نمی‌شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• ادله حرمت ربا را می‌توان در منابع مختلف از جمله قرآن کریم و سنت و اجماع مسلمانان مشاهده کرد. حرمت ربا در ذیل آیه ۲۷۵ سوره بقره بدین شرح تصریح شده‌ است: الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَیٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ، واژه «أَحَلَّ»، شامل تمام احکام تکلیفی غیر از احکام حرام است، «حَرَّمَ» نیز دلالت بر حرمت دارد و این معنی می‌تواند اطلاق بر دو حالت حرمت تکلیفی یا وضعی شود.
• در حدیثی صحیح از امام صادق (ع)، شدت یک درهم ربا نزد خداوند بیش از هفتاد زنا توصیف شده‌ است.
• پیغمبر (ص) در وصیت خویش به حضرت علی (ع) پایین‌ترین جزء ربا را به مثابه زنای مردی با مادر خویش در بیت الله الحرام تلقی نموده‌ است.

رویه‌های قضایی

• به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶، رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرار گیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده
• نظریه شماره 7/96/1987 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/19 مورخ 1397/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2606 مورخ 1396/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اثبات تحقق ربا از طریق معامله صوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۵۳)
• رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۸۰)
• رای دادگاه درباره اعتبار توافق بر پرداخت خسارت مازاد بر دین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۳۲)
• رای دادگاه درباره تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۹۳)
• رای دادگاه درباره پرداخت مازاد به عنوان شرط تحقق بزه ربا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۱۹۰)
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره موجبات اعاده دادرسی
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۲۷۰)

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی
• تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد
• چالش‌های حقوقی تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث
• جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی
• حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران

• تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392
• جرم‌انگاری در حقوق فعالیت‌های اقتصادی
• مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا

• سیاست جنایی ایران در قبال جرایم موسسات اعتباری
• چالش‌های بازگرداندن اموال و دارایی‌‌های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران