ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند ذیل رویه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند]] | * [[نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
[[رده:فاقد فیش]] | [[رده:فاقد فیش]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره به کارگیری مجدد نیرو های بازخرید شده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۲
ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (۴۵) و تبصره ماده (۳۲) این قانون ممنوع می‌باشد.