ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' هر نوع به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده ( 45 ) و تبصره ماده ( 32 ) اين قانون ممنوع مي باشد .» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' هر نوع به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده ( 45 ) و تبصره ماده ( 32 ) اين قانون ممنوع مي باشد .
'''ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (۴۵) و تبصره ماده (۳۲) این قانون ممنوع می‌باشد.
 
[[ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]]
 
[[ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
 
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}
 
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
 
[[رده:فاقد فیش]]
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره به کارگیری مجدد نیرو های بازخرید شده]]
* [[نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۲

ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (۴۵) و تبصره ماده (۳۲) این قانون ممنوع می‌باشد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

رویه‌های قضایی

منابع

رویه های قضایی