ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری: تفاوت میان نسخهها
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست سازمانی پس از بازنشستگی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست سازمانی پس از بازنشستگی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۵۹۴)]] | |||
* [[ | == مقالات مرتبط == | ||
* [[صلاحیت فراسرزمینی دادگاههای ایران نسبت بهجرائم مأموران و مستخدمان دولت]] | |||
{{مواد قانون استخدام کشوری}} | {{مواد قانون استخدام کشوری}} | ||
[[رده: مواد قانون استخدام کشوری]] | [[رده: مواد قانون استخدام کشوری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۹۰۸/د مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۵/۸۱۶ ،کلاسه پرونده: ۱۱۳/۸۳)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۲۵۸ ،کلاسه پرونده: ۳۵۸/۷۹)]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۰
ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری: (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - کلیه مشاغل وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور براساس اهمیت وظایف و مسئولیتها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقهبندی و به یکی از گروههای جدول یا جداول حقوق تخصیص مییابد. جدول یا جداول حقوق موضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأیید شورای حقوق و دستمزد میرسد.
تبصره ۱ - (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - تطبیق حقوق فعلی مستخدمین رسمی مشمول این قانون با جداول موضوع این ماده براساس آئیننامهای که از طرف سازمان امور اداری واستخدامی کشور تنظیم و بتأیید شورا میرسد به عمل خواهد آمد ولی در هیچ مورد با اجرای این تبصره از حقوق گروه و پایه استحقاقی مستخدم فوق در حین تطبیق وجهی کسر نخواهد شد.
تبصره ۲ - (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - از تاریخ تصویب این اصلاحیه معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرک لیسانس و دارا بودن سایر شرایطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین میشود از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهند نمود. تعداد معاونان هر استانداری که مشمول حکم این تبصره میشوند به پیشنهاد استاندار و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور تعیین میشود و در هیچیک از استانها از دو نفر تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۳ - (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - مستخدمین رسمی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه به بعد در سمت معاونت شهرداری پایتخت خدمت نمایند مشمول مقررات مربوط به معاون وزارتخانه خواهند بود.
تبصره ۴ - (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) - جمع حقوق و فوقالعاده شغل مستشاران دیوان محاسبات به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین میشود.