ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور:''' اختیار و | '''ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور:''' اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد. | ||
تبصره ۱ - اختیارات و | تبصره ۱ - اختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلا ً‌یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد. | ||
تبصره ۲ - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و | تبصره ۲ - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس موسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیتهای وزیر یا رئیس موسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/323 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شخصیت حقوقی دادگستری استان یا شهرستان]] | * [[نظریه شماره 7/99/323 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شخصیت حقوقی دادگستری استان یا شهرستان]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۲ )مطالبه خسارات دادرسی در دعوای مطالبه خسارت بدنی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی]] | |||
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | {{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۰
ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور: اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد.
تبصره ۱ - اختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلا ً‌یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.
تبصره ۲ - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس موسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیتهای وزیر یا رئیس موسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.