رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۲ )مطالبه خسارات دادرسی در دعوای مطالبه خسارت بدنی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۲۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ۲ )مطالبه خسارات دادرسی در دعوای مطالبه خسارت بدنی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی |
| قاضی | غلامعلی صدقی هادی عبداله پور |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۲ )مطالبه خسارات دادرسی در دعوای مطالبه خسارت بدنی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی: در صورتی که خواهان در دعوای ابتدایی خود خسارت تأخیر در تأدیه دین را مطالبه نکند و در این مورد دادخواست جداگانه بدهد، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی راجع به دعوی دوم صادر نمی شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه ۵۰۰۰۲۰ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شرکت ب. با مدیریت عاملی آقای م.پ. دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برابر نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن تقدیم دادگاه نموده با استناد به تصویر رأی دادگاه عمومی و نامه شماره ۱۱۳۴۷۹۸/ الف ۸۳/۶/۹ خوانده و نامه شماره ۱۲۵۳۲ خوانده و نامه ثبت شده شماره ۸۹۸۳- ۸۲/۱۰/۱۴ وزارت خوانده و کپی نامه شماره ۲۱۱/۲۸- ۸۲/۱۰/۱۴ خوانده توضیح داده به موجب قرارداد شماره ۲۲۲۲/ب /ج اجرای ساختمان مراکز بهداشت درمانی استان از محل منابع بانک جهانی که بعدا تبدیل به طرح عمرانی گردیده به شرکت خواهان واگذار شده که شرکت فوق عملیات موضوع پیمان را به پایان رسانیده برابر تأییدیه های مذکور دادنامه های استنادی با تسلیم صورت وضعیت قطعی کار متمم پیمان به وجود طلبی معادل ۱۰۴۱۲۲۱۳۹۸ ریال تصدیق گردیده و با تأمین اعتبار و حواله پرداخت طلب این شرکت به دانشگاه علوم پزشکی محول گردیده، با وجود مراجعات مکرر وصول طلب میسر نگردیده بعد مبادرت طرح دعوی و نهایتا منجر به صدور حکم و اجرائیه و وصول وجه از طریق توسل به عملیات اجرائی شده، با توجه به مراتب فوق چون با وجود تحقق دین و امکان تأدیه آن از ناحیه خوانده، از سال ۸۲ تأخیر در پرداخت وجه، موجب ورود خسارت به شرکت خواهان گردیده ... به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم ضمنا بقیه هزینه دادرسی طبق قانون به موقع تقدیم خواهد شد. تقویم خواسته فعلا معادل مبلغ مذکور در ستون خواسته می باشد و مبدأ خسارت تأدیه ۸۲/۱۰/۱۴ ثبت شده، نامه مهندسی مشاور توان به شماره ۸۶۸۳ و تصدیق به میزان طلب اینجانب می باشد وقت رسیدگی برای ۹۰/۵/۱۰ تعیین شده قبل از وقت رسیدگی آقای ع.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان طی شماره ۰۰۵۹۴ - ۹۰/۷/۵ به ضمیمه قرارداد وکالت از خواهان در پرونده مداخله نموده در جلسه رسیدگی وکیل خواهان حاضر نشده لایحه ای تقدیم نکرده ولی خواهان حاضر شده، از سوی خواندگان آقای م.الف. به نمایندگی از خوانده ردیف دوم حاضر شده لایحه ای تقدیم به شماره ۹۰۶۰۴ مورخ ۹۰/۵/۱ ثبت دفتر و پیوست پرونده شده، خوانده ردیف یک لایحه ای ارسال به شماره ۹۰۶۰۳ مورخ ۹۰/۵/۱۰ ثبت دفتر و پیوست پرونده شده خواهان اظهار داشته عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای صدور حکم شایسته به شرح خواسته دارم. نماینده خوانده ردیف دو اظهار داشت دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است با این توضیح که مبلغ اصل طلب خواهان در تاریخ ۸۸/۳/۳ (نامه امور مالی) در حساب دانشگاه کارسازی گردیده است چون پرداخت آن مستلزم داشتن اسناد و مدارک مربوطه از جمله قرارداد و اسناد مناقصه و دستور کار، صورت وضعیت و غیره جهت واخواهی اسناد مالی بوده چون خواهان اساسا ارتباط مستقیم کاری با ... دانشگاه نداشته اند و تبع آن، نبودن اسناد مورد نیاز مذکور، مانع پرداخت مبلغ وصولی از سوی وزارت خانه در سال ۱۳۸۸ بوده است که پس از طرح شکایت از سوی خواهان و صدور دادنامه مبنی بر استحقاق دریافت مبلغ مذکور برابر رأی، کلیه طلب خواهان پرداخت شده است لذا دانشگاه هیچ گونه تأخیر غیر موجه ای که نامبرده را مستحق دریافت خسارت تأخیر نموده باشد، نمی باشد به شرح لایحه تقدیمی نیز اشعار داشته وزارت متبوع طی نامه شماره ۴۳۵ در تاریخ ۸۸/۳/۲ مبلغ اصل چک خواهان را به حساب این دانشگاه کارسازی نموده است (پیوست یک) چون پرداخت آن مستلزم داشتن اسناد و مدارک مربوطه از جمله قرارداد، اسناد مناقصه ، دستور کار ، صورت وضعیت .... بوده و با اخذ دستور کار از کارفرمای خود عملیات اجرایی احداث مراکز مورد پیمان را انجام داده اند بهمین دلیل و بعلت عدم ارتباط کاری با دانشگاه و بجهات دیگر مذکور در فوق امکان پرداخت مبلغ طلب در سال ۸۸ امکان پذیر نبوده در مورد اینکه تأخیری در پرداخت صورت نگرفته است می توان به اقرار صریح مدیر عامل محترم شرکت در نامه شماره ۲۵۲ مورخ ۸۹/۵/۲۰ که بیان داشته .... دانشگاه علوم پزشکی به دلایل مشکلات عدم تأمین اعتبار هیچ پرداختی به شرکت شاکی نداشته است (پیوست ۳) اشاره کرده مضافا اینکه به علت انجام موضوع پیمان اولیه و افزایش ۲۵% مبلغ اولیه پیمان و عدم تکمیل و بهره برداری مراکز مزبور مطابق مفاد شرایط عمومی پیمان باقی مانده کار، معامله جدید تلقی شده و به صراحت ماده ۵۵ آیین نامه مالی و و معاملاتی دانشگاهها با انتخاب پیمانکار طبق ضوابط از طریق مناقصه یا ترک تشریفات می توان نسبت به انعقاد قرارداد جدید و ارجاع کار به پیمانکار اقدام نمود که این مهم از سوی خواهان رعایت نگردیده علی هذا به جهت عدم توجه دعوی به طرفیت این دانشگاه تقاضای رد شکوائیه را دارم. خوانده دیگر در لایحه تقدیمی اشعار داشته الف- وفق موافقت نامه شماره ۲۲۲۲/ب/ج مورخه ۸۰/۵/۱۰ منعقده فی مابین آقای دکتر م.م. ، مدیر اجرایی طرحهای مشترک با بانک جهانی (کارفرما) و شرکت ساختمانی ب. به نمایندگی آقای م.ت. (پیمانکار) تکمیل اجرای کلیه عملیات ابنیه ، تأسیسات زمینی .... مراکز بهداشت عصمت آباد ، ارداق و حصار ولیعصر به عهده پیمانکار بوده و مدت آن سپری گشته است (پیوست شماره یک) ۲- براساس نامه شماره ۳۵۱۱۹۸- ۸۵/۱۰/۲۳ وزیر محترم وقت این وزارت خانه اختیارات موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور به سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض گردیده و مسئولیت ادامه و اتمام پروژه ها به آن واحد واگذار شده است و ضمن آن نیز مقرر گردیده تا کلیه پرداختها پس از رسیدگی مشاور مربوطه و تأیید نهایی دفتر فنی و صدور دستور پرداخت توسط آن دانشگاه و پس از بازبینی کلی و تأیید توسط دفتر مدیریت منابع فیزیکی از طریق ذیحسابی طرحهای عمرانی ستاد مرکزی وزارت خانه قابل انجام باشد (پیوست شماره ۲) ب: دلایل رد دعوی ب ۱ :در پی ارسال نامه شماره ۱۱۹۵۹- ۸۷/۱۱/۱۲ دانشگاه مذکور مبنی بر مطالبات شرکت ساختمانی ب. به شماره طبقه بندی ۳۰۳۰۲۰۰۲ به مبلغ یکصدو بیست میلیون تومان و همچنین ارسال صورت وضعیت قطعی قرارداد قطعی قرارداد مذکور و بر اساس اعلام مازاد مبلغ نسبت به مبلغ اولیه پیمان حسب اعلام دفتر مدیریت منابع فیزیکی طی نامه شماره ۵۸۹۲۸۰/۱/ الف مورخ ۸۸/۱۲/۱۲ این وزارت خانه جهت پرداخت مطالبات آن شرکت اقدام به پرداخت یک صد و بیست میلیون تومان در تاریخ ۸۸/۱/۱۸ طی فیش واریزی شماره ۱۵۷۹۴۸/۶۷ بانک ملت در وجه دانشگاه علوم پزشکی نموده و از آن تاریخ به بعد مسئولیت پرداخت بدهی شرکت مذکور به عهده دانشگاه علوم پزشکی بوده است (پیوست شماره ۳) ۲- بر اساس نامه های شماره ۶۳۱۲۴/۱/ الف مورخ ۸۸/۲/۲۰ و ۶۰۹۸۴/۱/ الف مورخ ۸۸/۲/۱۹ دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی و در پی خاتمه موافقت نامه موصوف ضمانت نامه های انجام تعهدات و حسن انجام کار شرکت مذکور با عنایت به تأیید پرداخت صورت وضعیت های قطعی و تحویل قطعی مراکز مذکور آزاد گردیده (پیوست شماره ۴) ۳- علی رغم اختیارات تفویضی به دانشگاه علوم پزشکی و واریز مبلغ مورد مطالبه خواهان دانشگاه مذکور از پرداخت مبلغ مذکور خودداری نموده و با این وصف تأخیر در اعاده طلب به آن شرکت را به نحوی فراهم نموده است لذا مسئولیتی متوجه این وزارت خانه نمی باشد ۴ صرفنظر از اینکه مبلغ موضوع محکوم به قبلا جهت پرداخت به پیمانکار به حساب دانشگاه علوم پزشکی واریز شده حسب مفاد و مندرجات دادنامه شماره ۵۰۰۴۵۶ شعبه پنجم دادگاه حقوقی دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت ۰۴۱۲۲۱۳۹۸/۱ ریال به انضمام ۲۰۷۸۶۱۲۷ ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم گردیده و با توجه به صدور اجرائیه دانشگاه مذکور موظف بوده در راستای مقررات قانونی نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید که قرار اطلاع پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن توسط دانشگاه مذکور اقدام شده است لذا ضمن تقاضای رسیدگی و نظر به عدم توجه دعوی تقاضای قرار رد دعوی را دارم. دادگاه با کیفیت فوق قرار ارجاع به کارشناسی صادر می نماید. کارشناس منتخب پس از تهیه گزارش و انعکاس چگونگی سابقه و ملاحظه مدارک و مستندات چنین اعلام نظر می نماید مدارک و مستندات نشان می دهد که خواهان مکاتبات متعددی با وزارت خانه و دانشگاه علوم پزشکی انجام داده است نتایج بررسی نشان می دهد وزارت خانه و دانشگاه علوم پزشکی به شرح ذیل در ورود خسارت به خواهان مقصر بوده اند الف- قصور وزارت خانه: شرکت خواهان با ارسال صورت وضعیت نهائی و درخواست وجوه آنها حداقل پس از رفع اشکالات و تأیید و اعلام آن طی شماره ۱۰۹۵- ۸۳- ت مورخ ۸۲/۱۰/۱۳ مهندسین مشاور توان جمعا به مبلغ ۱۰۴۱۲۲۱۳۹۸ ریال در این تاریخ محق به دریافت این مبلغ بوده و با محاسبه مدت زمان لازم جهت طی مراحل اداری و صدور چک حداکثر مبلغ مزبور می بایستی تا آخر ماه دی توسط کارفرما (وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی به شرکت خواهان پرداخت می شد، که انجام نشده است و به علل ذیل مسئولیت و تقصیر عدم پرداخت از آخر دی ماه ۸۲ تا ۸۸/۲/۲ تاریخ واریز وجه به حساب دانشگاه علوم پزشکی به شرح ذیل متوجه وزارت خانه مربوطه می باشد ۱- عدم پرداخت وجوه تأیید شده پیمانکار پس از تأیید و اعلام آن توسط دستگاه نظارت ۲- عدم تأمین اعتبار از طریق واریز مبلغ صورت وضعیت به حساب دانشگاه علوم پزشکی پس از اعلام تفویض اختیار به دانشگاه تا تاریخ ۸۸/۲/۲ لذا خسارت محاسبه شده (تأخیر تأدیه) بر اساس شاخص قیمتهای بانک مرکزی برای فاصله زمانی مذکور برابر ۱۲۳۰۹۵۵۰۷۵ ریال به عهده وزارت خانه می باشد. دانشگاه علوم پزشکی ، دانشگاه مذکور، با وجود واریز وجه از طرف وزارت خانه به حساب دانشگاه در تاریخ ۸۸/۱/۱۸ و پیگیری پیمانکار هیچ گونه اقدامی نسبت به پرداخت مبلغ صورت وضعیت ننموده تا اینکه در تاریخ ۸۹/۱۰/۲۲ با دستور مقامات محترم قضائی و اجرای احکام مبلغ فوق از حساب دانشگاه برداشت شده است ضمنا واریز وجه به حساب دانشگاه از سوی وزارت خانه بابت پرداخت دیون به پیمانکار بوده است و خسارت وارده در این فاصله زمانی به عهده دانشگاه مذکور بوده است. با مبنا قراردادن تاریخ ۸۸/۲/۲ مبلغ آن به میزان ذیل محاسبه و اعلام می گردد. خسارت محاسبه شده تأخیر تأدیه برای فاصله زمانی مذکور برابر مبلغ ۴۹۹۷۸۶۲۷۱ ریال به عهده دانشگاه می باشد مدارک ارائه شده حکایت از آن دارد که پیگیری های لازم توسط شرکت خواهان انجام ولی در فواصل زمانی قید شده هیچ گونه اقدامی در جهت پرداخت مطالبات ایشان توسط کارفرمایان انجام نشده است. لازم به توضیح است که در رابطه با محاسبه میزان تأخیر تأدیه به صورت خبره اظهار نظر شده است خواندگان به طور جداگانه به نظریه کارشناسی اعتراض نموده به خلاصه اعتراض وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی چنین است که دانشگاه طی نامه شماره ۱۱۹۵۹- ۸۷/۱۱/۱۲ مطالبات شرکت خواهان را به شماره طبقه بندی ۳۰۳۰۲۰۰۲ مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان اعلام نموده مبلغ مذکور طی فیش شماره ۱۵۷۹۴۸/۶۷ مورخ ۸۸/۱/۱۸ بانک ملت در وجه دانشگاه واریز شده است از این تاریخ مسئولیت پرداخت و تسویه حساب بدهی شرکت خواهان با آن دانشگاه بوده است بر این اساس نیز وفق نامه های ۶۳۱۲۴/۱/الف مورخ ۲۰/۲/۸۸ و ۶۰۹۸۴/۱/الف مورخ ۸۸/۲/۱۹ مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی وزارت خانه ضمنانت نامه های انجام تعهدات و حسن انجام کار شرکت نیز آزاد گردیده است لذا این وزارت خانه برابر موافقت نامه منعقده به مقررات حاکم به وظایف خود عمل نموده و بعد هم در تاریخ ۸۸/۱/۱۸ وجه را به حساب دانشگاه واریز نموده است لذا اشاره کارشناس منتخب آن دادگاه به نامه شماره ۱۰۹۵- ۸۲/ت مورخ ۸۲/۱۰/۱۳ شرکت مهندسین مشاور توان (که طبق ماده ۶ موافقتنامه نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار عهده دار بوده ) که مبنای محاسبه خسارات تأخیر تأدیه از اجابت ایشان قرار گرفته قابل پذیرش نیست چرا که مفاد نامه مذکور تنها در خصوص پیشنهاد انعقاد قرارداد متمم با ضریب ۴۹/۱ نسبت به فهرست اولیه بوده است و این نامه هیچگاه نمی تواند دلالت بر عدم انجام تعهدات کارفرما را نماید. نامه استنادی که مورد استناد کارشناس و دادگاه قرار گرفته، مبنا و اساس خسارت تأخیر تأدیه مشخص نیست که شرکت خواهان پس از گذشت قریب به شش سال از موضوع چرا در سال ۱۳۸۸ اقدام به طرح دعوی به خواسته مطالبه طلب قرارداد شماره ۲۲۲۲/ب/ج مورخ ۸۰/۵/۱۰ را نموده است؟ شایان ذکر اینکه پیرو دعوی مطروحه دادنامه شماره ۴۵۶ مورخ ۸۹/۴/۳۱ از سوی آن شعبه محترم مبنی بر محکومیت دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت مبلغ ۱۰۴۱۲۲۱۳۹۸ ریال به انضمام خسارت دادرسی صادر و اجرائیه نیز به محکوم علیه ابلاغ شده لیکن در این خصوص ادعایی مطرح نبوده فرض صحت این ادعا برابر مقررات خسارت تأخیر تأدیه می بایست از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه شود یعنی مطالبه طلب اولیه سال ۱۳۸۸ محاسبه گردد که کارشناس به این مهم توجه نکرده است. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که این وزارت خانه برابر موافقت نامه منعقده و برابر مقررات مطالبات خواهان را به حساب دانشگاه واریز نموده عدم اعتراض خواهان در این مدت یعنی از سال ۸۲ تا ۸۸ خود حکایت از انجام تعهدات قراردادی از سوی این وزارت خانه را دارد و نامه شماره ۱۰۹۵ - ۸۲ - ت مورخ ۸۱/۱/۱۴ که تنها متضمن پیشنهاد تنظیم متمم قرارداد اولیه بوده نمی تواند مبنای انجام کامل قرارداد و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ما باشد و اینکه برابر قسمت اخیر نظریه کارشناس در خصوص خسارت تأخیر به صورت کارشناس خبره اظهار نظر گردیده تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسان سه نفره دارم اعتراض مذکور به شماره ۶۹۵/۵۰- ۹۰/۱۰/۲۱ ثبت و پیوست پرونده شده (نظریه کارشناس در تاریخ ۹۰/۱۰/۱۲ به وزارت بهداشت .... ابلاغ شده است) دادگاه با کیفیت فوق طی تصمیم ۹۰/۱۱/۲۰ مبنی بر اینکه اعتراض خواندگان خارج از مهلت قانونی واصل و ثبت شده است قابل ترتیب اثر نیست لذا خواهان جهت ارائه دلیل سمت در شرکت اعلامی اخطار رفع نقص شود خواهان با پیوست عنوان کپی روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۱۳- ۹۰/۸/۳ مبنی بر دلیل سمت آقای م.ت. به عنوان مدیر عامل شرکت خواهان نامبرده را برای حضور در جلسات معرفی نموده (معرفی نامه طی شماره ۵۰۲۰۶۳ - ۹۰/۱۲/۱۴ ثبت شده آنگاه دادگاه در تاریخ ۹۱/۱/۲۷ (برگ ۷۳ پرونده) به دفتر دستور می دهد با توجه به نظریه کارشناس در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبالغ سهم خواندگان بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی و برابر جدول یکبار دیگر محاسبه و نتیجه در غالب گزارش به نظر برسد دفتر شعبه طی شماره ۹۰۰۰۲۹ مورخ ۹۲/۱/۲۷ به دادگاه اعلام می نماید در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ ۲۳۰۹۵۵۰۷۴/۱ مربوط به وزارت خانه می باشد و مبلغ ۲۲۹۰۲۶۲۹۵ ریال مربوط به دانشگاه علوم پزشکی می باشد مراتب جهت ملاحظه ودستور مقتضی اعلام می گردد. بعد در مورد مابه التفاوت هزینه دادرسی به دفتر دستور می دهد اقدام گردد پس از پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی دادگاه در تاریخ ۹۱/۱/۲۹ ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی با این استدلال که از آنجا که کارشناس بر اساس نرخ تورم اعلام شده در سنوات خسارت تأخیر تأدیه حقوق خواهان را حسب دستور دادگاه محاسبه در محاسبه سهم خوانده دوم دچار اشتباه گردیده که با محاسبه مدیر دفتر محترم دفتر دادگاه این قسمت رأی تصحیح و به رقم کمتری تقلیل یافته است با عنایت به عدم دفاع مؤثر خواندگان و از آنجا که نظریه کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد و مستندا به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸و ۵۱۵و ۵۱۹و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف ۲و ۵ را به پرداخت یک میلیارد و دویست و سی میلیون و نهصد و پنجاه هزار و هفتاد و پنج ریال بابت اصل خواسته (خسارت تأخیر تأدیه) خوانده دوم را به مبلغ بیست و چهار میلیون و ششصد و نوزده هزار و یک صد ریال بابت هزینه دادرسی و خوانده ردیف دوم را به پرداخت دویست و بیست و نه میلیون و بیست و شش هزار و دویست و نود و پنج ریال بابت اصل خواسته (خسارت تأخیر تأدیه) و پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد و هشتاد هزار و پانصد و بیست و پنج ریال بابت هزینه دادرسی و خواندگان اول و دوم مضاف بر آن مبلغ چهار میلیون ریال بابت دستمزد کارشناسی محکوم می نماید این رأی در تاریخ ۹۱/۳/۲۳ به دانشگاه علوم پزشکی و درتاریخ ۹۱/۲/۲۶ به وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده دانشگاه علوم پزشکی از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی می کند پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع به کلاسه ۵۰۰۰۲۰ ثبت می شود این شعبه طی دادنامه شماره ۲۰۰۲۷۵- ۹۱/۴/۲۷ با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید خوانده دیگر در تاریخ ۹۱/۴/۳ دادخواست فرجامی تقدیم دادگاه می نماید فرجام خواه طی لایحه اعتراضیه پیوست دادخواست ضمن بیان مطالب تکراری اشعار داشته در راستای قرارداد مذکور سابقا در نیمه دوم سال ۸۸) یعنی پس از واریز مبلغ ۱۲۰ میلیون به حساب دانشگاه از سوی این وزارت خانه ) خوانده دعوایی بخواسته مطالبه طلب بطرفیت دانشگاه علوم پزشکی و مدیرکل منابع فیزیکی وزارت بهداشت مطرح می نماید ضمن اینکه اصل طلب خود به میزان ۱۰۷ میلیون تومان را مطالبه می نماید به خسارت تأخیر تأدیه هیچ اشاره ای نمی کند برابر دادنامه شماره ۴۵۶ مورخ ۸۹/۴/۲۱ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی با این استدلال که اختیارات موضوع ماده ۵۲و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور به دانشگاه علوم پزشکی تفویض گردیده دانشگاه مذکور به پرداخت یک میلیارد و چهل و یک میلیون و دویست و بیست و یک هزار و سیصد و نود و هشت ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی محکوم شده و دعوی مذکور بطرفیت خوانده ردیف دوم (منابع فیزیکی وزارت متبوع رد شده است لذا دعوی بطرفیت این وزارت خانه فاقد وجاهت قانونی است اولین مطالبه فرجام خوانده به سال ۱۳۸۸ مربوط می شود به این توضیح که فرجام خوانده به طرفیت این وزارت خانه و دانشگاه علوم پزشکی خواستار مطالبه مبلغ ۱۰۷ میلیون تومان بابت اصل طلب خوانده و حکم صادر شده در سال ۸۹ هم از دادگاه علوم پزشکی دریافت کرده از سوی دیگر در تاریخ تقدیم دادخواست اولیه وزارت متبوع قبلا در تاریخ ۸۸/۱/۱۸ وجوه یاد شده را به حساب دانشگاه واریز نموده است این امر در نظریه کارشناس هم تصریح شده در واقع بر اساس نظریه کارشناس و دادنامه از تاریخ یادشده به بعد هیچ گونه تکلیفی متوجه وزارت متبوع نبوده است با بیان مطالب دیگر که مضمونا تکراری می باشد تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده پس از تبادل لوایح و وصول لایحه پاسخیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض فرجام خواه وارد است اولا: دلیلی بر محکومیت فرجام خواه به اصل دین ارائه و مورد استناد در رأی قرار نگرفته تا به اعتبار محکومیت اصلی علیه فرجام خواه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صورت قانونی داشته باشد دادگاه در صدور رأی هم از حیث خوانده قائل به تفکیک شده و هم از حیث محکوم به با این نظر دادگاه در مورد هر یک از خواندگان که به اعتبار حکم اصلی راجع به دین محکومیت یافته اند مستند قانونی آن را از حیث اینکه به موجب کدام حکم قطعی هر یک به میزان معین محکوم شده اند مستدلا مورد لحوق رأی قرار نداده است به عبارت دیگر اگر منظور دادگاه خواندگان از نظر قانون واحد می باشند و بودجه و اعتبارات مالی آنها هم واحد می باشد صدور حکم مستقل علیه هر یک به عنوان دو محکوم علیه مستقل واجد ایراد قانونی است ثانیا: مطالبات خواهان حتی در مورد اصل خواسته هنگامی قابل مطالبه است که قرارداد پیمانکاری با توجه به صورت وضعیت قطعی پایان یافته باشد و مورد تأیید قرار گرفته باشد و دین به معنای وجه نقد تحقق یافته باشد در مانحن فیه دلیل و مستندی که دلالت بر تحقق دین در تاریخ مورد ادعا داشته باشد و به طرق قانونی مورد مطالبه قرار گرفته باشد در پرونده مشاهده نشده است به علاوه حسب مدافعات فرجام خواه پس از قطعیت و تأیید انجام پروژه مورد قرارداد با رسیدگی های انجام شده و تأیید آن اعلام دانشگاه طی شماره ۱۱۹۵۹ مورخ ۸۷/۱۱/۱۲ مبلغ یک صد و بیست میلیون تومان طی فیش شماره ۱۵۷۹۴۸/۶۷ مورخ ۸۸/۱/۱۸ در بانک ملت جهت پرداخت به شرکت فرجام خوانده واریز نموده است بعد در نیمه دوم سال ۸۸ پس از واریز به حساب دانشگاه به منظور ذکر شده فرجام خواه مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه اصل دین نموده و دانشگاه و وزارت خانه را طرف دعوی قرار داده سرانجام دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهل و یک میلیون و دویست و بیست و یکهزار و سیصد و نود و هشت ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی محکوم شده و اجرائیه نیز علیه دانشگاه صادر گردید و دعوی علیه خوانده دوم مردود اعلام شده نظر به مراتب اظهار شده از سوی فرجام خواه اقتضاء داشته دادگاه با ملاحظه پرونده محاکماتی و دادنامه و اجرائیه صادره و تهیه خلاصه ای از پرونده معلوم می شد محکوم علیه اصل خواسته، چه کسی یا کسانی بوده و اجرائیه علیه چه کسی صادر گردیده؟ بدیهی است در صورتی که فرجام خواه راجع به اصل خواسته محکومیت نیافته باشد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که فرع بر محکومیت مدیون به اصل خواسته است فاقد موقعیت قانونی است به عبارت دیگر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون اثبات و تحقق اصل دین در مراجع صالح قضائی ابتدائا قابل مطالبه نمی باشد مضاف بر آن به مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مطالبه خواهان همان تاریخ تقدیم دادخواست راجع به اصل دین است و از این تاریخ خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه می باشد در مانحن فیه تاریخ تقدیم دادخواست مربوط به اصل خواسته نیز مشخص و تعیین نگردیده ثالثا: مطالبه خسارت از خسارت و صدور حکم به خسارات دادرسی از بابت هزینه های متحمل شده از سوی محکوم له در دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه خلاف موازین شرعی و قانونی است زیرا خوانده محکوم علیه ملزم به پرداخت خسارات دادرسی بیش از یک بار نیست در مانحن فیه اگر فرجام خوانده از بابت محکومیت اصل خواسته یک بار محکوم به پرداخت خسارت دادرسی شده باشد و در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی خواهان در پرونده اصلی، با توجه به اینکه خواهان از حیث خسارت تأخیر تأدیه قانونا تکلیفی به ابطال تمبر و هزینه دادرسی نداشته و محکوم علیه خواسته اصلی هم فقط ملزم به پرداخت خسارات دادرسی محکوم به اصلی می شد به عبارتی خواهان در خصوص عدم مطالبه خسارت تأخیر به زیان خود عمل نموده و از بابت طرح دعوی خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور حکم اصلی می بایست شخصا خسارات دادرسی این مرحله را تقبل نماید لذا صدور حکم به خسارات دادرسی در مورد محکوم به خسارت تأخیر تأدیه مغایر با اصول کلی و قواعد دادرسی است بنابراین بیان رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات قانونی و معانی ذکر شده در فوق صادرشده نقض مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می نماید.
رییس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - عضو معاون
عبداله پور- صدقی
مواد مرتبط
- ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی کشور
- ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور
- ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی