ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:عمد مجنی علیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست. | در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه [[جنایت]] منحصراً مستند به [[عمد]] و یا [[تقصیر]] [[مجنی علیه]] باشد [[مسئولیت کیفری|ضمان]] ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را عده ای برگرفته از قاعده ای نظام کامن لو می دانند که بر اساس آن چنانچه خود زیاندیده در وقوع خسارتی نقش داشته باشد، نمی تواند مطالبه خسارت | ماده فوق را عده ای برگرفته از قاعده ای [[نظام کامن لو]] می دانند که بر اساس آن چنانچه خود زیاندیده در وقوع خسارتی نقش داشته باشد، نمی تواند مطالبه خسارت کند، البته گروهی با نقد این قاعده معتقدند خطای زیان دیده نمی تواند دلیلی کافی برای معافیت [[خوانده]] از مسئولیت شود،711700این ماده ناظر به دخالت [[خواهان]] در وقوع جنایت و تأثیر این دخالت در مسئولیت او است، بر این اساس، اگر خود خواهان در ایجاد ضرر و جنایت نقش داشته باشد، باید به تناسب دخالت وی، از مسئولیت خوانده کاسته شود،594304 لذا اگر فعل مجنی علیه در حدی باشد که بتوان آن را عاملی مستقل در ایجاد [[نتیجه جرم|نتیجه]] تلقی کرد، منصفانه نیست که نتیجه را به ضارب اولیه مستند دانست،3986304لذا اگر راننده وسیله نقلیه در وقوع جنایت تقصیری نداشته و مجنی علیه مقصر باشد، راننده ضمانی نخواهد داشت.352388 | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
در این خصوص روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که بیان می دارند:« هر کسی که بر حذر دارد، معذور است.»4064904 | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی فقها معتقدند اگر تصادفات از ناحیه خود مجنی علیه واقع شده و منجر به خساراتی شود، کسی ضامن نخواهد بود.30672 | برخی فقها معتقدند اگر تصادفات از ناحیه خود مجنی علیه واقع شده و منجر به خساراتی شود، کسی ضامن نخواهد بود.30672 | ||
همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که اگر تیر اندازی هشدار مراقبت را داده باشد و مجنی علیه نیز آن را بشنود، ضمانی بر تیر انداز نیست.4064892 | همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که اگر تیر اندازی هشدار مراقبت را داده باشد و مجنی علیه نیز آن را بشنود، ضمانی بر تیر انداز نیست.4064892 | ||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظر [[دیوان عالی کشور]]، چنانچه مرتکب فردی باشد که دارای آگاهی و سابقه کاری و فنی بوده باشد، نمی توان کسی را ضامن [[دیه]] او دانست.847124 | |||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظر دیوان عالی | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
گروهی در این خصوص بیان نموده اند که اگر مجنی علیه ضرب و جرح شبه عمدی قابل درمان، به دلیلی عدم معالجه و درمان فوت کند، باید عنوان [[جنایت شبه عمد]] را منتفی دانسته و قائل به [[ضمان]] بود.670356 | گروهی در این خصوص بیان نموده اند که اگر مجنی علیه [[ضرب شبه عمدی|ضرب]] و [[جراحت شبه عمدی|جرح شبه عمدی]] قابل درمان، به دلیلی عدم معالجه و درمان فوت کند، باید عنوان [[جنایت شبه عمد]] را منتفی دانسته و قائل به [[ضمان]] بود.670356 | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۳۳
در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق را عده ای برگرفته از قاعده ای نظام کامن لو می دانند که بر اساس آن چنانچه خود زیاندیده در وقوع خسارتی نقش داشته باشد، نمی تواند مطالبه خسارت کند، البته گروهی با نقد این قاعده معتقدند خطای زیان دیده نمی تواند دلیلی کافی برای معافیت خوانده از مسئولیت شود،711700این ماده ناظر به دخالت خواهان در وقوع جنایت و تأثیر این دخالت در مسئولیت او است، بر این اساس، اگر خود خواهان در ایجاد ضرر و جنایت نقش داشته باشد، باید به تناسب دخالت وی، از مسئولیت خوانده کاسته شود،594304 لذا اگر فعل مجنی علیه در حدی باشد که بتوان آن را عاملی مستقل در ایجاد نتیجه تلقی کرد، منصفانه نیست که نتیجه را به ضارب اولیه مستند دانست،3986304لذا اگر راننده وسیله نقلیه در وقوع جنایت تقصیری نداشته و مجنی علیه مقصر باشد، راننده ضمانی نخواهد داشت.352388
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در این خصوص روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که بیان می دارند:« هر کسی که بر حذر دارد، معذور است.»4064904
سوابق فقهی
برخی فقها معتقدند اگر تصادفات از ناحیه خود مجنی علیه واقع شده و منجر به خساراتی شود، کسی ضامن نخواهد بود.30672
همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که اگر تیر اندازی هشدار مراقبت را داده باشد و مجنی علیه نیز آن را بشنود، ضمانی بر تیر انداز نیست.4064892
رویه های قضایی
به موجب نظر دیوان عالی کشور، چنانچه مرتکب فردی باشد که دارای آگاهی و سابقه کاری و فنی بوده باشد، نمی توان کسی را ضامن دیه او دانست.847124
مصادیق و نمونه ها
گروهی در این خصوص بیان نموده اند که اگر مجنی علیه ضرب و جرح شبه عمدی قابل درمان، به دلیلی عدم معالجه و درمان فوت کند، باید عنوان جنایت شبه عمد را منتفی دانسته و قائل به ضمان بود.670356