ماده 153 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 153 قانون امور حسبی == | |||
== نکات | |||
تنها کسانی می‌توانند تقاضای موت فرضی را بنمایند که از موت غایب منتفع باشند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690700|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان کسانی بوده که می‌توانند درخواست صدور حکم موت فرضی را بکنند و عدم ذکر کلمه ذینفع، دایره شمول این ماده را ورثه، وصی و موصی له منحصر کرده‌است؛ بنابراین قانونگذار غیر از افراد مذکور در ماده ۱۵۳ [[قانون امور حسبی]] را ذینفع در صدور حکم موت فرضی نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> البته دادستان نیز به عنوان نماینده جامعه می‌تواند درخواست صدور حکم موت فرضی را بکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708432|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> برای تقاضای موت فرضی باید مدت مدیدی از غیبت غایب و از آخرین خبری که از زنده بودن او رسیده‌است گذشته باشد و دیگر خبری از زنده بودن یا مردن او نرسید، ورثه یا موصی له می‌تواند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی بنماید. در این صورت فرقی نمی‌کند که غایب کسی را برای اداره دارایی خود معین نموده باشد یا دارایی به تصرف امین یا ورثه داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690704|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | تنها کسانی می‌توانند تقاضای موت فرضی را بنمایند که از موت غایب منتفع باشند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690700|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان کسانی بوده که می‌توانند درخواست صدور حکم موت فرضی را بکنند و عدم ذکر کلمه ذینفع، دایره شمول این ماده را ورثه، وصی و موصی له منحصر کرده‌است؛ بنابراین قانونگذار غیر از افراد مذکور در ماده ۱۵۳ [[قانون امور حسبی]] را ذینفع در صدور حکم موت فرضی نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> البته دادستان نیز به عنوان نماینده جامعه می‌تواند درخواست صدور حکم موت فرضی را بکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708432|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> برای تقاضای موت فرضی باید مدت مدیدی از غیبت غایب و از آخرین خبری که از زنده بودن او رسیده‌است گذشته باشد و دیگر خبری از زنده بودن یا مردن او نرسید، ورثه یا موصی له می‌تواند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی بنماید. در این صورت فرقی نمی‌کند که غایب کسی را برای اداره دارایی خود معین نموده باشد یا دارایی به تصرف امین یا ورثه داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690704|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 153 قانون امور حسبی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ورثه‌ی غایب حق درخواست صدور حکم موت فرضی دارند. | |||
# وصی می‌تواند درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بدهد. | |||
# موصی له نیز می‌تواند درخواست صدور حکم موت فرضی کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1979 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد]] | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۱۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با توجه به این که [[ماده 153 قانون امور حسبی]] اشخاصی که می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنماید احصا نموده و از توجه به ماده ۱۵۶ که رسیدگی به این درخواست را با حضور درخواست کننده و دادستان مقرر داشته و ماده ۱۵۹ که تصریح نموده، درخواست کننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد چنین استنباط می‌شود که رئیس حوزه قضایی که اختیارات و وظایف دادستان را برعهده دارد نمی‌تواند صدور حکم موت فرضی غایب را از دادگاه درخواست نماید زیرا طرح چنین درخواستی با وظایفی که در این مقررات برای دادستان مقرر گردیده در تناقض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263604|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۱۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با توجه به این که ماده | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۱: | ||
[[رده:غایب مفقودالاثر]] | [[رده:غایب مفقودالاثر]] | ||
[[رده:موت فرضی]] | [[رده:موت فرضی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0765}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۴
ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی: اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنمایند:
توضیح واژگان
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۲]
موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند.[۳]
غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۴]
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۵]
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 153 قانون امور حسبی
تنها کسانی می‌توانند تقاضای موت فرضی را بنمایند که از موت غایب منتفع باشند[۷] و با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان کسانی بوده که می‌توانند درخواست صدور حکم موت فرضی را بکنند و عدم ذکر کلمه ذینفع، دایره شمول این ماده را ورثه، وصی و موصی له منحصر کرده‌است؛ بنابراین قانونگذار غیر از افراد مذکور در ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی را ذینفع در صدور حکم موت فرضی نمی‌داند.[۸] البته دادستان نیز به عنوان نماینده جامعه می‌تواند درخواست صدور حکم موت فرضی را بکند.[۹] برای تقاضای موت فرضی باید مدت مدیدی از غیبت غایب و از آخرین خبری که از زنده بودن او رسیده‌است گذشته باشد و دیگر خبری از زنده بودن یا مردن او نرسید، ورثه یا موصی له می‌تواند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی بنماید. در این صورت فرقی نمی‌کند که غایب کسی را برای اداره دارایی خود معین نموده باشد یا دارایی به تصرف امین یا ورثه داده شده باشد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 153 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ورثه‌ی غایب حق درخواست صدور حکم موت فرضی دارند.
- وصی می‌تواند درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بدهد.
- موصی له نیز می‌تواند درخواست صدور حکم موت فرضی کند.
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۱۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد با توجه به این که ماده 153 قانون امور حسبی اشخاصی که می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنماید احصا نموده و از توجه به ماده ۱۵۶ که رسیدگی به این درخواست را با حضور درخواست کننده و دادستان مقرر داشته و ماده ۱۵۹ که تصریح نموده، درخواست کننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد چنین استنباط می‌شود که رئیس حوزه قضایی که اختیارات و وظایف دادستان را برعهده دارد نمی‌تواند صدور حکم موت فرضی غایب را از دادگاه درخواست نماید زیرا طرح چنین درخواستی با وظایفی که در این مقررات برای دادستان مقرر گردیده در تناقض است.[۱۱]
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15552
- ↑ ماده 1011 قانون مدنی
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690700
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708420
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708432
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690704
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263604