ماده ۱۸ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸ قانون صدور چک:''' (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲)- مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید. | '''ماده ۱۸ قانون صدور چک:''' (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲)- مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | * [[ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
* [[ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]] | * [[ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]] | ||
* [[ماده 3 قانون صدور چک]] | * [[ماده 3 قانون صدور چک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[چک بلا محل]]:چک بلا محل شامل هر [[چک|چکی]] که بانک به دلایل مندرج در [[ماده 3 قانون صدور چک]] از پرداخت وجه آن خودداری می نماید، می شود. لذا تنها چکی که موجودی ندارد و به این سبب امکان پرداخت آن نیست، چک بلا محل نمی باشد. در همین راستا برخی از دکترین ترجیح داده اند تا عبارت «چک پرداخت نشدنی» به جای عبارت چک بلا محل استفاده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864840|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | [[چک بلا محل]]:چک بلا محل شامل هر [[چک|چکی]] که بانک به دلایل مندرج در [[ماده 3 قانون صدور چک]] از پرداخت وجه آن خودداری می نماید، می شود. لذا تنها چکی که موجودی ندارد و به این سبب امکان پرداخت آن نیست، چک بلا محل نمی باشد. در همین راستا برخی از دکترین ترجیح داده اند تا عبارت «چک پرداخت نشدنی» به جای عبارت چک بلا محل استفاده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864840|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 18 قانون صدور چک == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در راستای تعیین قرار تأمین متناسب علیرغم اختیار [[بازپرس]] یا [[دادیار]]، برخی مواقع مقنن این اختیار را محدود نموده است. ماده صدر الذکر نیز یکی از موارد این محدودیت ها می باشد که بازپرس یا دادیار تنها حق تعیین [[قرار کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] را دارد و از صدور قرارهایی همچون [[قرار التزام با قول شرف]] یا [[وجه التزام]] منع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | در راستای تعیین قرار تأمین متناسب علیرغم اختیار [[بازپرس]] یا [[دادیار]]، برخی مواقع مقنن این اختیار را محدود نموده است. ماده صدر الذکر نیز یکی از موارد این محدودیت ها می باشد که بازپرس یا دادیار تنها حق تعیین [[قرار کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] را دارد و از صدور قرارهایی همچون [[قرار التزام با قول شرف]] یا [[وجه التزام]] منع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 18 قانون صدور چک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
لازم به ذکر است که صدور تأمین مقرر در ماده صدرالذکر به جهت دسترسی به [[متهم]] و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی می باشد. در نتیجه هدف اصلی از صدور [[قرار تأمین]] فراهم نمودن مقدمات جبران [[خسارت]] نمی باشد. با این حال درصورت کوتاهی [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] از معرفی متهم، از محل [[وجه الکفاله]] یا [[وثیقه]] تودیع شده، ضرر و زیان شاکی خصوصی چک جبران خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865600|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که اگر شاکی چک [[دادخواست]] ضرر و زیان نداده باشد و یا اینکه حکمی به پرداخت ضرر و زیان صادر نشده باشد، پرداخت ضرر و زیان او از محل وجه الضمان مستند قانونی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4986684|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> درصورتی که چک بلا محلی صادر شود و صادر کننده ادعای امانی بودن یا [[جعل]] یا تحصیل از طریق [[کلاهبرداری]] را داشته باشد، علیرغم آنکه اصل بر برائت متهم است لیکن با صدور چک بلامحل، این اصل دیگر جایگاهی نداشته و تا زمانی که مدعی ادعای خود را اثبات ننماید قرار تأمین صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865612|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>درخصوص نحوه تعیین قرارهای مذکور در ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به ترتیب اولویت اعمال می شوند، بدین بیان که اگر صادرکننده وجود نقد در دسترس داشته باشد، از آنجا که توقیف آن سهل الوصول تر می باشد، همان توقیف می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4991236|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | لازم به ذکر است که صدور تأمین مقرر در ماده صدرالذکر به جهت دسترسی به [[متهم]] و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی می باشد. در نتیجه هدف اصلی از صدور [[قرار تأمین]] فراهم نمودن مقدمات جبران [[خسارت]] نمی باشد. با این حال درصورت کوتاهی [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] از معرفی متهم، از محل [[وجه الکفاله]] یا [[وثیقه]] تودیع شده، ضرر و زیان شاکی خصوصی چک جبران خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865600|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که اگر شاکی چک [[دادخواست]] ضرر و زیان نداده باشد و یا اینکه حکمی به پرداخت ضرر و زیان صادر نشده باشد، پرداخت ضرر و زیان او از محل وجه الضمان مستند قانونی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4986684|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> درصورتی که چک بلا محلی صادر شود و صادر کننده ادعای امانی بودن یا [[جعل]] یا تحصیل از طریق [[کلاهبرداری]] را داشته باشد، علیرغم آنکه اصل بر برائت متهم است لیکن با صدور چک بلامحل، این اصل دیگر جایگاهی نداشته و تا زمانی که مدعی ادعای خود را اثبات ننماید قرار تأمین صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865612|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>درخصوص نحوه تعیین قرارهای مذکور در ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به ترتیب اولویت اعمال می شوند، بدین بیان که اگر صادرکننده وجود نقد در دسترس داشته باشد، از آنجا که توقیف آن سهل الوصول تر می باشد، همان توقیف می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4991236|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 18 قانون صدور چک == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
* '''مرجع رسیدگی به جرائم چک بلامحل''': این ماده به وضوح مشخص می‌کند که رسیدگی به جرائم مربوط به چک بلامحل بر عهده مرجع قضائی است که طبق ضوابط مشخص شده در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اقدام می‌کند. | * '''مرجع رسیدگی به جرائم چک بلامحل''': این ماده به وضوح مشخص می‌کند که رسیدگی به جرائم مربوط به چک بلامحل بر عهده مرجع قضائی است که طبق ضوابط مشخص شده در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اقدام می‌کند. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۷: | ||
* '''الزام به تأمین در جرائم چک بلامحل''': این ماده به این نکته اشاره دارد که برای متهمانی که اتهام چک بلامحل به آنان وارد می‌شود، مرجع قضائی موظف است برای تأمین حقوق شکات و جلوگیری از فرار متهم، اقدامات تأمینی مناسب را طبق شرایط مقرر در قانون انجام دهد. | * '''الزام به تأمین در جرائم چک بلامحل''': این ماده به این نکته اشاره دارد که برای متهمانی که اتهام چک بلامحل به آنان وارد می‌شود، مرجع قضائی موظف است برای تأمین حقوق شکات و جلوگیری از فرار متهم، اقدامات تأمینی مناسب را طبق شرایط مقرر در قانون انجام دهد. | ||
* '''ارجاع به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب''': این ماده به نحوه اجرایی قرارهای تأمین در امور کیفری اشاره دارد و بیان می‌کند که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی، مرجع قضائی مکلف است که تصمیمات اجرایی را طبق ضوابط آن ماده اتخاذ کند. | * '''ارجاع به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب''': این ماده به نحوه اجرایی قرارهای تأمین در امور کیفری اشاره دارد و بیان می‌کند که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی، مرجع قضائی مکلف است که تصمیمات اجرایی را طبق ضوابط آن ماده اتخاذ کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس نظریه شماره 7/13/7 مورخ 1358/04/09 اداره حقوقی دادگستری، برابر [[ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری]] و عمومات [[قانون صدور چک]]، استرداد [[وجه الضمان]] که در مقام تأمین از صادرکننده [[چک بلا محل]] اخذ گردیده است جز در موارد قانونی همچون گذشت، [[برائت]] متهم، صدور حکم و اجرا آن و... موجه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181660|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | بر اساس نظریه شماره 7/13/7 مورخ 1358/04/09 اداره حقوقی دادگستری، برابر [[ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری]] و عمومات [[قانون صدور چک]]، استرداد [[وجه الضمان]] که در مقام تأمین از صادرکننده [[چک بلا محل]] اخذ گردیده است جز در موارد قانونی همچون گذشت، [[برائت]] متهم، صدور حکم و اجرا آن و... موجه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181660|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372]] | * [[بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۷: | ||
[[رده:قرارهای تأمین]] | [[رده:قرارهای تأمین]] | ||
{{مواد قانون صدور چک}} | {{مواد قانون صدور چک}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0100}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۴
ماده ۱۸ قانون صدور چک: (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲)- مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
- ماده 3 قانون صدور چک
توضیح واژگان
چک بلا محل:چک بلا محل شامل هر چکی که بانک به دلایل مندرج در ماده 3 قانون صدور چک از پرداخت وجه آن خودداری می نماید، می شود. لذا تنها چکی که موجودی ندارد و به این سبب امکان پرداخت آن نیست، چک بلا محل نمی باشد. در همین راستا برخی از دکترین ترجیح داده اند تا عبارت «چک پرداخت نشدنی» به جای عبارت چک بلا محل استفاده گردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 18 قانون صدور چک
در راستای تعیین قرار تأمین متناسب علیرغم اختیار بازپرس یا دادیار، برخی مواقع مقنن این اختیار را محدود نموده است. ماده صدر الذکر نیز یکی از موارد این محدودیت ها می باشد که بازپرس یا دادیار تنها حق تعیین قرار کفالت یا وثیقه را دارد و از صدور قرارهایی همچون قرار التزام با قول شرف یا وجه التزام منع گردیده است.[۲]
نکات توضیحی ماده 18 قانون صدور چک
لازم به ذکر است که صدور تأمین مقرر در ماده صدرالذکر به جهت دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی می باشد. در نتیجه هدف اصلی از صدور قرار تأمین فراهم نمودن مقدمات جبران خسارت نمی باشد. با این حال درصورت کوتاهی کفیل یا وثیقه گذار از معرفی متهم، از محل وجه الکفاله یا وثیقه تودیع شده، ضرر و زیان شاکی خصوصی چک جبران خواهد شد.[۳] شایان ذکر است که اگر شاکی چک دادخواست ضرر و زیان نداده باشد و یا اینکه حکمی به پرداخت ضرر و زیان صادر نشده باشد، پرداخت ضرر و زیان او از محل وجه الضمان مستند قانونی نخواهد داشت.[۴] درصورتی که چک بلا محلی صادر شود و صادر کننده ادعای امانی بودن یا جعل یا تحصیل از طریق کلاهبرداری را داشته باشد، علیرغم آنکه اصل بر برائت متهم است لیکن با صدور چک بلامحل، این اصل دیگر جایگاهی نداشته و تا زمانی که مدعی ادعای خود را اثبات ننماید قرار تأمین صادر خواهد شد.[۵]درخصوص نحوه تعیین قرارهای مذکور در ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به ترتیب اولویت اعمال می شوند، بدین بیان که اگر صادرکننده وجود نقد در دسترس داشته باشد، از آنجا که توقیف آن سهل الوصول تر می باشد، همان توقیف می گردد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 18 قانون صدور چک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرجع رسیدگی به جرائم چک بلامحل: این ماده به وضوح مشخص می‌کند که رسیدگی به جرائم مربوط به چک بلامحل بر عهده مرجع قضائی است که طبق ضوابط مشخص شده در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اقدام می‌کند.
- توجه اتهام به متهم: اگر اتهام به متهم در خصوص چک بلامحل وارد باشد، مرجع قضائی می‌تواند تصمیمات مختلفی بگیرد. این تصمیمات می‌توانند شامل صدور قرار تأمین باشند که بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اتخاذ می‌شود.
- قرارهای تأمین مختلف: بر اساس این ماده، قرار تأمین می‌تواند شامل یکی از قرارهای کفالت یا وثیقه باشد. این قرارها ممکن است به‌صورت وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، یا مال منقول و غیرمنقول قرار داده شوند.
- الزام به تأمین در جرائم چک بلامحل: این ماده به این نکته اشاره دارد که برای متهمانی که اتهام چک بلامحل به آنان وارد می‌شود، مرجع قضائی موظف است برای تأمین حقوق شکات و جلوگیری از فرار متهم، اقدامات تأمینی مناسب را طبق شرایط مقرر در قانون انجام دهد.
- ارجاع به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب: این ماده به نحوه اجرایی قرارهای تأمین در امور کیفری اشاره دارد و بیان می‌کند که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی، مرجع قضائی مکلف است که تصمیمات اجرایی را طبق ضوابط آن ماده اتخاذ کند.
رویه های قضایی
بر اساس نظریه شماره 7/13/7 مورخ 1358/04/09 اداره حقوقی دادگستری، برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری و عمومات قانون صدور چک، استرداد وجه الضمان که در مقام تأمین از صادرکننده چک بلا محل اخذ گردیده است جز در موارد قانونی همچون گذشت، برائت متهم، صدور حکم و اجرا آن و... موجه نمی باشد.[۷]
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 864840
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285500
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865600
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4986684
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865612
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4991236
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181660