ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
گفتنی است زن نمی‌تواند بدون [[رضایت]] شوهر خود، [[سمت]] قیمومت را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | گفتنی است زن نمی‌تواند بدون [[رضایت]] شوهر خود، [[سمت]] قیمومت را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11476|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: [[حاکم]] می تواند بستگان محجور را به صورت الاقرب فالاقرب به قبول قیمومت اجبار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455700|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: [[حاکم]] می تواند بستگان محجور را به صورت الاقرب فالاقرب به قبول قیمومت اجبار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455700|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1232 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1232 قانون مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۲
ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی: با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقرباء مَحجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «اقربا» در ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی، کسانی هستند که بتوانند وارث شخص مولی علیه واقع شوند.[۱]
منظور از «داشتن صلاحیت» نیز در این ماده، این است که شخص قیم، مرتکب جرایم مالی یا منافی عفت یا جنایت نشده باشد و ورشکسته نیز نباشد، همچنین نباید با اقربای محجور، دعوای مالی داشته باشد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
مبنای ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی، قاعدهٔ الاقرب فالاقرب می‌باشد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 1232 قانون مدنی
در صورت محجور شدن زن یا شوهر، زوج یا زوجه مقدم است برای قیمومت همسر خود،[۴] همچنین در صورتی که محجور، پدر یا مادر داشته باشد، قیمومت والدین او بر سایر افراد، مقدم است.[۵]
گفتنی است زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول نماید.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: حاکم می تواند بستگان محجور را به صورت الاقرب فالاقرب به قبول قیمومت اجبار نماید.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1232 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرط اصلی برای قیمومت، داشتن صلاحیت است.
- اقرباء محجور اولویت دارند.
- قیمومت به غریبه‌ها سپرده نمی‌شود مگر اینکه اقرباء صلاحیت نداشته باشند.
- اولویت به ترتیب نزدیکی خویشاوندی تعیین می‌شود.
- مفاد این ماده مربوط به فرآیند تعیین قیم برای محجورین است.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شمارهٔ ۴۱۵۰ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۱۵ صادره از شعبهٔ ۱۷۱۷ دادگاه خانواده تهران، تقدم اقربا در قیمومت، یک حق است و در صورتی که ابتدائاً، اقربا قیمومت را رد کنند بعداً می‌توانند عزل قیم انتخابی از سوی دادگاه را تقاضا کرده و خود، قیمومت را بر عهده گیرند.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213540
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213536
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126172
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455700
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455184