جرائم بانکی مأمورین به خدمات عمومی در بانک‌های خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''جرائم بانکی مأمورین به خدمات عمومی در بانک‌های خصوصی''''' عنوان مقاله ای از زهرا احمدی ناطور، زینب ریاضت است که در خرداد 1403 و شماره 105 در فصلنامه دیدگاه های حقوق و قضائی منتشر شده است. == چکیده == برخی از مصادیق جرائم بانکی همچون اختل...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري|مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی|مادۀ ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
{{نشریه دیدگاه های حقوق قضایی|عنوان=جرائم بانکی مأمورین به خدمات عمومی در بانک‌های خصوصی|نویسنده=زهرا احمدی ناطور|نویسنده دوم=زینب ریاضت|محور موضوعی=حقوق خصوصی|محور موضوعی دوم=حقوق تجارت|محور موضوعی سوم=حقوق کیفری|سال نشر=1403|دوره=29|شماره=105|دانلود=https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_715873_0b04b1a20e4ce41640e809767aef6032.pdf}} | {{نشریه دیدگاه های حقوق قضایی|عنوان=جرائم بانکی مأمورین به خدمات عمومی در بانک‌های خصوصی|نویسنده=زهرا احمدی ناطور|نویسنده دوم=زینب ریاضت|محور موضوعی=حقوق خصوصی|محور موضوعی دوم=حقوق تجارت|محور موضوعی سوم=حقوق کیفری|سال نشر=1403|دوره=29|شماره=105|دانلود=https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_715873_0b04b1a20e4ce41640e809767aef6032.pdf}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۵۳
جرائم بانکی مأمورین به خدمات عمومی در بانک‌های خصوصی عنوان مقاله ای از زهرا احمدی ناطور، زینب ریاضت است که در خرداد 1403 و شماره 105 در فصلنامه دیدگاه های حقوق و قضائی منتشر شده است.
چکیده
برخی از مصادیق جرائم بانکی همچون اختلاس و تصرف غیرقانونی با مفهوم مأموران به خدمات عمومی پیوند دارد. با توجه به نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ وفق مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی با ابهام مواجه شد و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با هدف رفع این ابهام و کاستن از خلأ قانونی موجود، درخصوص شمول حکم مادۀ 598 قانون تعزیرات نسبت‌به کارکنان بانک‌های خصوصی صادر شد. اینکه آیا به‌جز جرم مذکور، استدلال مندرج در رأی وحدت رویه مبنی بر مأمور به خدمات عمومی محسوب شدن کارکنان بانک‌های خصوصی، به سایر جرائم بانکی همچون اختلاس که عبارت «مأموران به خدمات عمومی» در نص مادۀ قانونی مربوطه ذکر شده است نیز تسری می‌یابد یا خیر، موجب اختلاف شده است. لذا در مقالۀ حاضر در راستای پاسخ‌گویی به ابهام مذکور، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای، چالش‌های موجود توصیف و تحلیل و عدم امکان تسری رأی وحدت رویۀ شمارۀ 798 به تمام جرائم بانکی ارتکابی توسط کارکنان بانک‌های خصوصی اثبات و پیشنهادات اصلاحی ارائه شده است.
کلیدواژه ها
مواد مرتبط
 | |
| عنوان | جرائم بانکی مأمورین به خدمات عمومی در بانک‌های خصوصی |
|---|---|
| نویسنده | زهرا احمدی ناطور زینب ریاضت |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق کیفری |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه دیدگاه های حقوق قضایی |
| دوره | ۲۹ |
| شماره | ۱۰۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |