اعتبار تعهد پرداخت حقالوکاله از محکومٌبه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اعتبار تعهد پرداخت حقالوکاله از محکومٌبه''' نام مقاله ای است از [[عبدالرسول دیانی]] که در شماره صد و سه دوره 82(پاییز 1397) [[مجله حقوقی دادگستری]] منتشر شده است. | {{نشریه مجله حقوقی دادگستری|عنوان=اعتبار تعهد پرداخت حقالوکاله از محکومٌبه|نویسنده=عبدالرسول دیّانی|محور موضوعی=حقوق خصوصی|محور موضوعی دوم=حقوق مدنی|سال نشر=1397|دوره=82|شماره=103|دانلود=https://www.jlj.ir/article_33931_bf6c24f84eba415d540f7ec2004a655f.pdf}} | ||
'''''اعتبار تعهد پرداخت حقالوکاله از محکومٌبه''''' نام مقاله ای است از [[عبدالرسول دیانی]] که در شماره صد و سه دوره 82(پاییز 1397) [[مجله حقوقی دادگستری]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده ۶۷۷ قانون مدنی|ماده 677 قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۷۷ قانون مدنی|ماده 677 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۷۶ قانون مدنی|ماده 676 قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۷۶ قانون مدنی|ماده 676 قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۲۸
 | |
| عنوان | اعتبار تعهد پرداخت حقالوکاله از محکومٌبه |
|---|---|
| نویسنده | عبدالرسول دیّانی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق مدنی |
| سال نشر | ۱۳۹۷ |
| منتشر شده در | نشریه مجله حقوقی دادگستری |
| دوره | ۸۲ |
| شماره | ۱۰۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
اعتبار تعهد پرداخت حقالوکاله از محکومٌبه نام مقاله ای است از عبدالرسول دیانی که در شماره صد و سه دوره 82(پاییز 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
یکی از بحث هایی که در سال های اخیر به صورت جدی موضوع بسیاری از پرونده های تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای رسمی دادگستری قرار گرفته، موضوع منع هر گونه مشارکت وکیل در محکومٌبه به عنوان حق الوکاله خود میباشد. در این مقاله مختصر ضمن بیان قواعد عمومی مربوط به حق الزحمه وکیل و بیان عدم مخالفت قانون و شرع با اینگونه از مشارکت، و گذار از یک اشاره اجمالی به حقوق دو کشور آمریکا و فرانسه به عنوان دو نظام معتبر جهانی در خصوص این مسأله، به علل فلسفی و اجتماعی و اخلاقی منع این امر پرداخته و با توجه به کارا نبودن این توجیهها و برعکس، به دلیل مشکلات اخلاقی که منع فوقالذکر در کلیت جامعه موجب میشود و نیز به دلیل مشکلات حقوقی و موانع حرفه ای که برای وکلا به وجود می آورد، نهایتاً بر این باور است که منع مشارکت وکیل در محکومٌبه هیچ گونه توجیه اخلاقی، حقوقی، شرعی و حرفه ای ندارد. لذا شایسته است موانع قانونی در این خصوص برداشته شود و قانون متناسب در زمینه مشروعیت آن تصویب گردد.
کلیدواژهها
- قرارداد مشارکت
- مدعی به
- تخلفات وکیل
- شان وکیل
- حق الوکاله