ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور:''' دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و ما...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور:''' دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حسابهای خزانه داریکل متمرکز شود. | '''ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور:''' [[دریافت های دولت|دریافتهای دولت]] عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان [[درآمد عمومی]] و [[درآمد اختصاصی]] و [[درآمد شرکتهای دولتی]] و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حسابهای [[خزانه داری کل|خزانه داریکل]] متمرکز شود. | ||
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | {{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۳/۱/۲۲۳۷۲/س مورخه ۲۴/۲/۹۱ وزارت کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/810 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه شورای نگهبان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۱۵
ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور: دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حسابهای خزانه داریکل متمرکز شود.
رویه های قضایی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۳/۱/۲۲۳۷۲/س مورخه ۲۴/۲/۹۱ وزارت کشور
- نظریه شماره 7/1401/810 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه