دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ایجاد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
|نویسنده=مهدی شیدائیان|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1400|شماره=69|دوره=18|دانلود=https://hoquq.iict.ac.ir/article_247474_40422beed545d4af6b90452182cfd452.pdf|محور موضوعی دوم=حقوق دادرسی|نویسنده دوم=امیرحسین بحیرایی|محور موضوعی سوم=حقوق تطبیقی}}
|نویسنده=مهدی شیدائیان|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1400|شماره=69|دوره=18|دانلود=https://hoquq.iict.ac.ir/article_247474_40422beed545d4af6b90452182cfd452.pdf|محور موضوعی دوم=حقوق دادرسی|نویسنده دوم=امیرحسین بحیرایی|محور موضوعی سوم=حقوق تطبیقی}}


'''''دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا''''' عنوان مقاله ای از [[مهدی شیدائیان]] و [[امیر حسین بحیرایی]] است که در مرداد 1400 و در شماره 69 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
'''''دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا''''' عنوان مقاله ای از [[مهدی شیدائیان]] و [[امیر حسین بحیرایی]] است که در شماره 69 (مرداد 1400) [[فصلنامه حقوق اسلامی]] منتشر شده است.
==چکیده==
==چکیده==
دادرسی تشخیصی شیوه‌ای از دادرسی کیفری است که به‌مانند حقوق اداری اجرای قانون به مجری سپرده می‌شود. این نظریه در برخی ایالات آمریکا در حال اجراست. ریشه‌های این نوع از دادرسی در فقه اسلامی موجود است و در قاعده ی «التعزیر بما یراه الحاکم» متجلی است. این قاعده در مجازات‌های تعزیری، تشخیص تعزیر متهم و حدود آن را باوجود برخی ضوابط کلی و خیلی محدود مانند «التعزیر دون الحد» به دست قاضی می‌سپارد که مبتنی بر مصلحت‌گرایی و کارآمدی اعمال مجازات است.
[[دادرسی تشخیصی]] شیوه‌ای از [[دادرسی کیفری]] است که به‌مانند [[حقوق اداری]] اجرای قانون به مجری سپرده می‌شود. این نظریه در برخی ایالات آمریکا در حال اجراست. ریشه‌های این نوع از دادرسی در [[فقه]] اسلامی موجود است و در [[قاعده ی «التعزیر بما یراه الحاکم»]] متجلی است. این قاعده در [[مجازات‌ تعزیری|مجازات‌های تعزیری]]، تشخیص [[تعزیر]] [[متهم]] و حدود آن را باوجود برخی ضوابط کلی و خیلی محدود مانند [[«التعزیر دون الحد»]] به دست [[قاضی]] می‌سپارد که مبتنی بر مصلحت‌گرایی و کارآمدی اعمال مجازات است.


در ایران یک تشخیص قانونی مضیق برای قاضی وجود دارد که مکلف است در حیطه‌ی آن اقدام به تصمیم‌گیری نماید؛ به‌نحوی‌که گاهی قضات مکلف‌اند برخلاف باور و وجدان خود و حتی عدالت رأی دهند. در نظام دادرسی تشخیصی در آمریکا دست قاضی کاملاً بازنیست و یک سری دستورالعمل‌های محلی و منطقه‌ای تعیین مجازات برای قاضی در کنار قانون در نظر گرفته‌شده است تا به نحوی حد وسطی برای این دو شیوه از رسیدگی باشد. در این مقاله سعی بر این هست که با بررسی نظریه‌ی دادرسی تشخیصی، ضرورت بازگشت به دادرسی تشخیصی قضایی و نه قانونی در ضمن استفاده از تجربیات این نظریه‌ی آمریکایی مورد واکاوی قرار گیرد.
در ایران یک تشخیص قانونی مضیق برای قاضی وجود دارد که مکلف است در حیطه‌ی آن اقدام به تصمیم‌گیری نماید؛ به‌نحوی‌که گاهی قضات مکلف‌اند برخلاف باور و وجدان خود و حتی [[عدالت]] [[رای|رأی]] دهند. در نظام دادرسی تشخیصی در آمریکا دست قاضی کاملاً بازنیست و یک سری دستورالعمل‌های محلی و منطقه‌ای تعیین مجازات برای قاضی در کنار قانون در نظر گرفته‌شده است تا به نحوی حد وسطی برای این دو شیوه از رسیدگی باشد. در این مقاله سعی بر این هست که با بررسی نظریه‌ی دادرسی تشخیصی، ضرورت بازگشت به دادرسی تشخیصی قضایی و نه قانونی در ضمن استفاده از تجربیات این نظریه‌ی آمریکایی مورد واکاوی قرار گیرد.


==کلیدواژه‌ ها==
==کلیدواژه‌ ها==
*دادرسی تشخیصی
*[[دادرسی تشخیصی]]
*تشخیص
*تشخیص
*مصلحت‌گرایی
*[[مصلحت‌گرایی]]
*فردی کردن مجازات
*[[اصل فردی کردن مجازات|فردی کردن مجازات]]
==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==
*
*[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی]]
*[[ماده 37 قانون مجازات اسلامی]]
*[[ماده 39 قانون مجازات اسلامی]]
*[[ماده 40 قانون مجازات اسلامی]]
*[[ماده 46 قانون مجازات اسلامی]]
*[[ماده 57 قانون مجازات اسلامی]]
*[[ماده 58 قانون مجازات اسلامی]]
*[[ماده 101 قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده 152 قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۶

حقوق اسلامی
عنواندادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا
نویسندهمهدی شیدائیان
امیرحسین بحیرایی
محور موضوعیحقوق کیفری
حقوق دادرسی
حقوق تطبیقی
سال نشر۱۴۰۰
منتشر شده درنشریه حقوق اسلامی
دوره۱۸
شماره۶۹
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا عنوان مقاله ای از مهدی شیدائیان و امیر حسین بحیرایی است که در شماره 69 (مرداد 1400) فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

دادرسی تشخیصی شیوه‌ای از دادرسی کیفری است که به‌مانند حقوق اداری اجرای قانون به مجری سپرده می‌شود. این نظریه در برخی ایالات آمریکا در حال اجراست. ریشه‌های این نوع از دادرسی در فقه اسلامی موجود است و در قاعده ی «التعزیر بما یراه الحاکم» متجلی است. این قاعده در مجازات‌های تعزیری، تشخیص تعزیر متهم و حدود آن را باوجود برخی ضوابط کلی و خیلی محدود مانند «التعزیر دون الحد» به دست قاضی می‌سپارد که مبتنی بر مصلحت‌گرایی و کارآمدی اعمال مجازات است.

در ایران یک تشخیص قانونی مضیق برای قاضی وجود دارد که مکلف است در حیطه‌ی آن اقدام به تصمیم‌گیری نماید؛ به‌نحوی‌که گاهی قضات مکلف‌اند برخلاف باور و وجدان خود و حتی عدالت رأی دهند. در نظام دادرسی تشخیصی در آمریکا دست قاضی کاملاً بازنیست و یک سری دستورالعمل‌های محلی و منطقه‌ای تعیین مجازات برای قاضی در کنار قانون در نظر گرفته‌شده است تا به نحوی حد وسطی برای این دو شیوه از رسیدگی باشد. در این مقاله سعی بر این هست که با بررسی نظریه‌ی دادرسی تشخیصی، ضرورت بازگشت به دادرسی تشخیصی قضایی و نه قانونی در ضمن استفاده از تجربیات این نظریه‌ی آمریکایی مورد واکاوی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ ها

مواد مرتبط