ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌ تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌ سوم مجازات می‌ تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌ تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً قانونگذار در مواد 47 تا 50 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 تعلیق اجرای مجازات از نوع تعلیق ساده را پیش بینی کرده بود.[۱] همچنین در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات برای همه جرائم تعزیری، تحت شرایطی مقرر شده بود؛ حال آنکه در قانون فعلی، صرفا مجازات جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 قابل تعلیق است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار یکی از نهادهای ارفاقی را تحت عنوان قرار تعلیق اجرای مجازات، پیش بینی نموده است که طبق آن دادگاه میتواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم، اجرای آن را تا مدت معینی (2 تا 5 سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در این مدت و تبعیت از دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.[۳] شرایط صدور این قرار، همان شرایط مربوط به قرار تعویق صدور حکم است که در ماده 40 قانون ذکر شده است. این موارد عبارتند از: وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان و برقراری ترتیبات جبران آن، فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر. علاوه بر این در متن ماده نیز صرفا جرائم تعزیری درجه سه تا هشت را قابل تعلیق دانسته است.[۴]

تعلیق اجرای مجازات، میتواند به دو صورت صادر شود: 1-ضمن صدور حکم دادگاه 2- بعد از گذشت یک سوم مدت اجرای مجازات، به درخواست دادستان یا قاضی اجرای حکم.[۵]

قرار تعلیق اجرای مجازات نیز مانند قرار تعویق صدور حکم، به دو نوع تقسیم میشود:

  1. قرار تعلیق ساده: در این مورد مجازات محکوم علیه با شرط عدم ارتکاب جرم جدید در مدت مقرر، تعلیق میشود.
  2. قرار تعلیق مراقبتی: در این مورد ضمن تعلیق اجرای مجازات و تعهد به عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر، محکوم علیه مکلف به اجرای تعهداتی است که طبق ماده 42 و 43 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.[۶]

گفتنی است که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات میتواند توسط دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر در مواردی که رای بدوی را نقض و اقدام به صدور رای مینماید، صادر شود.[۷]

رویه‌های قضائی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142380
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798948
  3. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328912
  4. ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350152
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142440
  6. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665404
  7. ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4845512
  8. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232580
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۶_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=358338»