ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[فرصتها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک از منظر حقوق اداری]] | * [[فرصتها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک از منظر حقوق اداری]] | ||
* [[مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[نظریه نوین حاکمیت قانون اداری، تحلیل ویژگیها و تحولات برخاسته از هوش مصنوعی]] | |||
* [[تاملی بر شاخص های اداره خوب در رویه قضایی دیوان عدالت اداری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۵۸
ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستانها ایجاد میگردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه میباشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری میرسد.
مقالات مرتبط
- فرصتها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک از منظر حقوق اداری
- مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران
- نظریه نوین حاکمیت قانون اداری، تحلیل ویژگیها و تحولات برخاسته از هوش مصنوعی
- تاملی بر شاخص های اداره خوب در رویه قضایی دیوان عدالت اداری