ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۶۳- ۲۷/۲/۶۹]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۶۳- ۲۷/۲/۶۹]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[چالشهای نظارت بر کمیتة امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر نظارت مالی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۱۹
ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور: (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۳۰)- ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاههای اجرائی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:
۱ - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
۲ - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
۳ - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
۴ - نگاهداری حساب اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.
تبصره ۱ - ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام میدهد.
تبصره ۲ - ذیحساب موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت میدارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.