رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور (رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیرشیعه در احوال‌ شخصیه از طرف دادگاه‌ها): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۲۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور (لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه‌ها):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۲۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور (لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه‌ها):'''نظر به [[اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و این که به موجب [[ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم|ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمحاکم مصوب مردادماه ۱۳۱۲]] نسبت به [[احوال شخصیه]] و [[حقوق ارثیه]] و [[وصیت]] ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] جز در مواردی که مقررات قانون راجع به [[انتظامات عمومی]] باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست [[تنفیذ]] [[وصیت‌نامه]] ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید [[حکم|احکام]] خود را بر طبق آن صادر نمایند. این رأی برابر [[ماده 43 قانون امور حسبی|ماده ۴۳ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نظر به [[اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و این که به موجب [[ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمحاکم|ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمحاکم مصوب مردادماه ۱۳۱۲]] نسبت به [[احوال شخصیه]] و [[حقوق ارثیه]] و [[وصیت]] ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] جز در مواردی که مقررات قانون راجع به [[انتظامات عمومی]] باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست [[تنفیذ]] [[وصیت‌نامه]] ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید [[حکم|احکام]] خود را بر طبق آن صادر نمایند. این رأی برابر [[ماده ۴۳ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمحاکم|ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمحاکم مصوب مردادماه ۱۳۱۲]]
* [[ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم|ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمحاکم مصوب مردادماه ۱۳۱۲]]
* [[ماده ۴۳ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 43 قانون امور حسبی|ماده ۴۳ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]]
* [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]]



نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۵۵

رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۲۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور (لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه‌ها):نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمحاکم مصوب مردادماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند. این رأی برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته