ماده 43 قانون امور حسبی

ماده ۴۳ قانون امور حسبی: دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

توضیح واژگان

ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

در پاره ای موارد قانونگذار به خاطر حفظ وحدت رویه قضایی به بعضی از آرای دیوان عالی کشور، اعتبار مطلق داده‌است از جمله ماده ۴۳ قانون امور حسبی.

نکات توضیحی ماده 43 قانون امور حسبی

رایی که از سوی هیئت عمومی دیوان کشور بر اساس ماده ۴۳ قانون امور حسبی صادر می‌شود در حکم رای وحدت رویه قضایی و برای همه مراجع قانونی لازم الاتباع است از این رو به فرایند صدور این رای عنوان وحدت رویه نوعی داده شده‌است تا از رای موضوع ماده 42 قانون امور حسبی متمایز باشد. اما از ظرفیت ماده 43 قانون امور حسبی استفاده بهینه ای نشده‌است و تنها چند مورد را می‌توان مشاهده نمود از جمله این آرا می‌توان به این موارد اشاره کرد: رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳، رای شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۹/۱۹، رای شماره ۳۵۴۷ مورخ ۱۳۶۴/۳/۳۱. به نظر می‌رسد بهتر است قانونگذار با توسعه حکم ماده ۴۳ نسبت به همه موارد و دعاوی تکلیف بسیاری از موضوعات مهم و اساسی را که در حقوق مردم تأثیر دارد روشن نماید. اموری مانند وضعیت معاملات راجع به اموال غیرمنقول، تقسیم خسارت بر اساس درصد تقصیر یا به صورت مساوری و نقش مالکیت در دعاوی تصرف عدوانی جزایی از مسائل مهمی هستند که در بسیاری از دعاوی می‌توان سوء استنباط‌ها و اختلاف نظرهای متفاوت پیرامون آن‌ها را مشاهده نمود و با تصمیمی جمعی تکلیف آن‌ها روشن خواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 43 قانون امور حسبی

1. ماده 43 قانون امور حسبی به منظور حفظ وحدت رویه قضایی و هماهنگی در نظرات دادگاه‌ها تصویب شده است.
2. دادستان دیوان کشور می‌تواند از هر طریقی که سوء استنباط یا اختلاف نظر دادگاه‌ها در امور حسبی را می‌فهمد، وارد عمل شود.
3. در صورت مشاهده اختلاف نظر یا سوء استنباط، دادستان نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد.
4. رأی صادره از هیئت عمومی دیوان کشور در حکم رأی وحدت رویه است و برای همه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
5. دادگاه‌ها موظف به پیروی از نظر هیئت عمومی دیوان کشور در امور حسبی هستند.
6. ماده ۴۳ در جهت ارتقاء کیفیت و دقت در تفسیر و اجرای قانون توسط دادگاه‌ها عمل می‌کند.
7. این ماده با هدف کاهش اختلاف نظر میان دادگاه‌ها و تسهیل فرآیندهای قضایی تنظیم شده است.
8. تا کنون از ظرفیت ماده ۴۳ برای موضوعات محدودی استفاده شده است، ولی می‌تواند در موارد گوناگونی مورد استفاده قرار گیرد.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/10/23هیات عمومی دیوان عالی کشور( لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیرشیعه در احوال‌ شخصیه از طرف دادگاه‌ها
• رای وحدت رویه شماره 3547 مورخ 1346/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دادگاه صالح در رسیدگی پس از نقض احکام دیوان کیفر)