ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' امور زيربنايي با مديريت ، حمايت و نظارت دستگاههاي اجرائي توسط بخش غيردولتي ، ( تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي ) انجام خواهد شد و در موارد استثنائي با تصويب هيأت وزيران توسط بخش دولتي انجام خو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیئت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد. | ||
[[ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[«قانون جهش تولید مسکن»، تضعیف مدیریت اموال غیرمنقول دولتی و نقض حاکمیت اراده]] | |||
* [[جستاری در بسترهای نظری و رویههای عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
[[رده:فاقد فیش]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۴۹
ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیئت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
مقالات مرتبط
- «قانون جهش تولید مسکن»، تضعیف مدیریت اموال غیرمنقول دولتی و نقض حاکمیت اراده
- جستاری در بسترهای نظری و رویههای عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور