«قانون جهش تولید مسکن»، تضعیف مدیریت اموال غیرمنقول دولتی و نقض حاکمیت اراده

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعات فقه و حقوق اسلامی
عنوان«قانون جهش تولید مسکن»، تضعیف مدیریت اموال غیرمنقول دولتی و نقض حاکمیت اراده
نویسندهعلی قسمتی تبریزی
محمد عرب پناهان
محور موضوعیحقوق خصوصی
حقوق اساسی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی
دوره۱۶
شماره۳۶
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


«قانون جهش تولید مسکن»، تضعیف مدیریت اموال غیرمنقول دولتی و نقض حاکمیت اراده مقاله ای از علی قسمتی تبریزی و محمد عرب پناهان که در آذر 1403 و در شماره 36 فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

قانون جهش تولید مسکن، با هدف تأمین محلّ سکنای دهک‌ های با درآمد پایین، تصویب شد و مبنای طرحی موسوم به «نهضت ملّی مسکن» قرار گرفت. در این طرح، اراضی دولتی طی دو عقد اجاره (یکی کوتاه مدت، با شرط حقّ احداث اعیانی و دیگری بلند مدت، با شرط تعهّد دولت به صدور مجوّز تملک اعیانی)، در اختیار متقاضیان قرار می­گیرد. با تصویر اهداف کمّی بلندپروازانۀ این قانون، از طرفی اشخاص زیادی به شکل مستقیم و غیر مستقیم مخاطب یا مدّعی برخورداری از مزایای آن هستند و از سوی دیگر، تجربیّات مشابه قبلی نشان می‌دهد که اجرای چنین قوانینی تأثیر زیادی در مناسباتِ حقوقی اشخاص خواهد داشت. صرفنظر از غیرقابل دسترس بودن اهداف و ماهیّت مناقشه برانگیزِ قراردادهای این طرح؛ دست­ اندازی به اراضی در اختیار دستگاه ‌های اجرایی به دستاویز اجرای قانون، مشکلات زیادی پدید خواهد آورد که مستلزم تضعیفِ مدیریّت بر اموال غیر منقول دولتی خواهد بود. همچنین تعارض با قوانین بالادستی و رویّه­ های جاری در عرصه اموال غیرمنقول دولتی، نقش پررنگ تصدّی گرایانۀ دولت، دخالت دولت در قراردادها و روابط خصوصی اشخاص، تحدید آزادی اراده، اندراج شروط متعدد برای متقاضیان، تحمیل الزامات و ...، چالش‌ها و موانع حقوقی متعدّدی پیش روی حاکمیّت، متقاضیان و اشخاص دخیل در اجرای طرح قرار می‌دهد.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=«قانون_جهش_تولید_مسکن»،_تضعیف_مدیریت_اموال_غیرمنقول_دولتی_و_نقض_حاکمیت_اراده&oldid=468825»