ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:تعدد جرایم موجب قصاص و تعزیر using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هرگاه جرایم متعدد، از انواع متفاوت بوده باشند، نظام جمع مجازات ها اعمال میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ممکن است یک وصف جرم تعزیری بوده و وصف دیگر، غیر تعزیری بوده باشد، مانند [[قوادی]] و [[تشویق مردم به فساد یا فحشا|تشویق مردم به فساد]]، در چنین شرایطی، مجازات هر وصف، به صورت جداگانه اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>برای اعمال این حکم، لازم است دعاوی در یک دادگاه [[تعقیب]] شوند هرچند در [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه های متفاوت قرار داشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>نتیجتا | هرگاه جرایم متعدد، از انواع متفاوت بوده باشند، نظام جمع مجازات ها اعمال میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ممکن است یک وصف جرم تعزیری بوده و وصف دیگر، غیر تعزیری بوده باشد، مانند [[قوادی]] و [[تشویق مردم به فساد یا فحشا|تشویق مردم به فساد]]، در چنین شرایطی، مجازات هر وصف، به صورت جداگانه اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>برای اعمال این حکم، لازم است دعاوی در یک دادگاه [[تعقیب]] شوند هرچند در [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه های متفاوت قرار داشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>نتیجتا هر سه مجازات حد و قصاص و دیه، در یک رای قابل جمع است اما در اجرای آنها اصل بر تقدم اجرای حد و قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۴۰
در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.
تبصره ـ درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.
پیشینه
در قانون سابق، احکام تعدد جرم در مبحث کلیات، ویژه جرایم تعزیری بود و تعدد جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات در ابواب خود به صورت پراکنده، بیان شده بود،[۱]تبصره ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370مقرر میداشت "حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مزبور ذکر شده است"[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هرگاه جرایم متعدد، از انواع متفاوت بوده باشند، نظام جمع مجازات ها اعمال میشود،[۳] ممکن است یک وصف جرم تعزیری بوده و وصف دیگر، غیر تعزیری بوده باشد، مانند قوادی و تشویق مردم به فساد، در چنین شرایطی، مجازات هر وصف، به صورت جداگانه اعمال می شود.[۴]برای اعمال این حکم، لازم است دعاوی در یک دادگاه تعقیب شوند هرچند در صلاحیت ذاتی دادگاه های متفاوت قرار داشته باشند،[۵]نتیجتا هر سه مجازات حد و قصاص و دیه، در یک رای قابل جمع است اما در اجرای آنها اصل بر تقدم اجرای حد و قصاص است.[۶]
انتقادات
به نظر میرسد بین تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی، تعارضی ظاهری وجود دارد، حکم مندرج در تبصره 2 ماده 132، ناظر به حالتی است که
1- جرایم حدی باشند 2- در راستای هم و مربوط به یک واقعه باشند.پس اگر وقایع، متعدد شد براساس صدر آن ماده، اعمال مجازات صورت میگیرد، در حالی که اطلاق تبصره در ماده 135، اعم از آن است که جرایم حدی و تعزیری در یک راستا و واقعه باشند یا نباشند.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3825452
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3825336
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3825468
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4812820
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3825532
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3825492
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5040388