ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی:''' ([[نسخ قانون|منسوخه]] ۱۳۷۰٫۰۸٫۱۴) اگر یکی از [[نامزدی|نامزدها]] وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی که طرف مقابل یا [[ابوین]] او یا [[شخص|اشخاص]] دیگر به اعتماد وقوع [[نکاح|ازدواج]] [[غرور|مغرور]] شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زده‌ است باید از عهده [[خسارت|خسارات]] وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج [[عرف|متعارفه]] خواهد بود.
'''ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی:''' این ماده به موجب قانون مصوب ۱۳۷۰٫۸٫۱۴ [[نسخ قانون|حذف]] شده‌است.


اگر یکی از [[نامزدی|نامزدها]] وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی که طرف مقابل یا [[ابوین]] او یا [[شخص|اشخاص]] دیگر به اعتماد وقوع [[نکاح|ازدواج]] [[غرور|مغرور]] شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زده‌ است باید از عهده [[خسارت|خسارات]] وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج [[عرف|متعارفه]] خواهد بود.
* [[ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
این ماده، حکمی معادل حکم [[ماده ۹۲ قانون مدنی]] سوئیس داشته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1036 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# [[ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی]] قبلاً به موضوع خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی می‌پرداخت.
# این ماده به موجب قانون مصوب ۱۳۷۰٫۸٫۱۴ حذف شده است.
# اگر یکی از نامزدها بدون علت موجه وصلت را بهم بزند و طرف مقابل یا والدینش با اعتماد به وقوع ازدواج مخارج کرده باشند، مسئول پرداخت خسارت است.
# خسارات فقط شامل مخارج متعارف و معمول خواهد بود.
# این ماده در گذشته چارچوبی برای مطالبات خسارت در صورت به هم خوردن نامزدی فراهم می‌کرد.
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[خسارت قهری و یا قراردادی ناشی از حق فسخ نامزدی]]
* [[بررسی فقهی حقوقی غرور در عقد نکاح]]
* [[اعمال قاعده غرور درنکاح دایم وموقت]]


== مطالعات تطبیقی ==
== مقالات مرتبط ==
'''ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی'''، حکمی معادل حکم ماده ۹۲ قانون مدنی سوئیس داشته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
* [[قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی]]
* [[معیار و ضابطۀ سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی ایران و فرانسه]]
* [[تأثیر تدلیس در نکاح و آثار آن]]
* [[سوء‌استفاده از صلاحیت اختیاری در رویه قضایی انگلستان و ایران و مقایسه آن با فقه و حقوق خصوصی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد منسوخ شده قانون]]
[[رده:مواد منسوخ شده قانون]]
{{DEFAULTSORT:ماده 5190}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۳۱

ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی: این ماده به موجب قانون مصوب ۱۳۷۰٫۸٫۱۴ حذف شده‌است.

اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زده‌ است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

این ماده، حکمی معادل حکم ماده ۹۲ قانون مدنی سوئیس داشته‌ است.[۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1036 قانون مدنی

  1. ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی قبلاً به موضوع خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی می‌پرداخت.
  2. این ماده به موجب قانون مصوب ۱۳۷۰٫۸٫۱۴ حذف شده است.
  3. اگر یکی از نامزدها بدون علت موجه وصلت را بهم بزند و طرف مقابل یا والدینش با اعتماد به وقوع ازدواج مخارج کرده باشند، مسئول پرداخت خسارت است.
  4. خسارات فقط شامل مخارج متعارف و معمول خواهد بود.
  5. این ماده در گذشته چارچوبی برای مطالبات خسارت در صورت به هم خوردن نامزدی فراهم می‌کرد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145168