ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[بررسی فقهی حقوقی غرور در عقد نکاح]] | * [[بررسی فقهی حقوقی غرور در عقد نکاح]] | ||
* [[اعمال قاعده غرور درنکاح دایم وموقت]] | * [[اعمال قاعده غرور درنکاح دایم وموقت]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی]] | |||
* [[معیار و ضابطۀ سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی ایران و فرانسه]] | |||
* [[تأثیر تدلیس در نکاح و آثار آن]] | |||
* [[سوءاستفاده از صلاحیت اختیاری در رویه قضایی انگلستان و ایران و مقایسه آن با فقه و حقوق خصوصی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۳۱
ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی: این ماده به موجب قانون مصوب ۱۳۷۰٫۸٫۱۴ حذف شدهاست.
اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
این ماده، حکمی معادل حکم ماده ۹۲ قانون مدنی سوئیس داشته است.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1036 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی قبلاً به موضوع خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی میپرداخت.
- این ماده به موجب قانون مصوب ۱۳۷۰٫۸٫۱۴ حذف شده است.
- اگر یکی از نامزدها بدون علت موجه وصلت را بهم بزند و طرف مقابل یا والدینش با اعتماد به وقوع ازدواج مخارج کرده باشند، مسئول پرداخت خسارت است.
- خسارات فقط شامل مخارج متعارف و معمول خواهد بود.
- این ماده در گذشته چارچوبی برای مطالبات خسارت در صورت به هم خوردن نامزدی فراهم میکرد.
پایان نامه و رساله های مرتبط
- خسارت قهری و یا قراردادی ناشی از حق فسخ نامزدی
- بررسی فقهی حقوقی غرور در عقد نکاح
- اعمال قاعده غرور درنکاح دایم وموقت
مقالات مرتبط
- قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی
- معیار و ضابطۀ سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی ایران و فرانسه
- تأثیر تدلیس در نکاح و آثار آن
- سوءاستفاده از صلاحیت اختیاری در رویه قضایی انگلستان و ایران و مقایسه آن با فقه و حقوق خصوصی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145168