اعاده اعتبار واقعی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (فاطمه امیدی صفحهٔ اعاده اعتبار حقی را به اعاده اعتبار واقعی منتقل کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اعاده اعتبار using HotCat) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مقصود از '''اعاده اعتبار واقعی''' [[تاجر ورشکسته|تاجر]]، جلب اعتماد مردم توسط تاجر از طریق پرداخت کلیه [[دین|دیون]] بر [[ذمه]] وی و نشان دادن حسن عمل خود است. در این صورت وی میتواند مجدداً [[شغل]] خود را ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839644|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> این قسم از اعاده اعتبار را برخی از نویسندگان '''اعاده اعتبار حقی''' نامیدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269196|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | مقصود از '''اعاده اعتبار واقعی''' [[تاجر ورشکسته|تاجر]]، جلب اعتماد مردم توسط تاجر از طریق پرداخت کلیه [[دین|دیون]] بر [[ذمه]] وی و نشان دادن حسن عمل خود است. در این صورت وی میتواند مجدداً [[شغل]] خود را ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839644|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> این قسم از اعاده اعتبار را برخی از نویسندگان '''اعاده اعتبار حقی''' نامیدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269196|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
برخی از حقوقدانان اعاده اعتبار را مختص [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] دانستهاند. چرا که ورشکستگی را باید از جمله دلایل انحلال [[شخص حقوقی]] دانست و با صدور این حکم اساساً شخص حقوقی از بین میرود. لذا مقررات اعاده اعتبار نیز در این خصوص مجری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244572|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> اما گروهی دیگر معتقدند مقررات اعاده اعتبار در خصوص اشخاص حقوقی نیز مجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۶۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۶۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۶۵ قانون تجارت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:ورشکسته]] | |||
[[رده:اعاده اعتبار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۲۶
مقصود از اعاده اعتبار واقعی تاجر، جلب اعتماد مردم توسط تاجر از طریق پرداخت کلیه دیون بر ذمه وی و نشان دادن حسن عمل خود است. در این صورت وی میتواند مجدداً شغل خود را ادامه دهد.[۱] این قسم از اعاده اعتبار را برخی از نویسندگان اعاده اعتبار حقی نامیدهاند.[۲]
برخی از حقوقدانان اعاده اعتبار را مختص اشخاص حقیقی دانستهاند. چرا که ورشکستگی را باید از جمله دلایل انحلال شخص حقوقی دانست و با صدور این حکم اساساً شخص حقوقی از بین میرود. لذا مقررات اعاده اعتبار نیز در این خصوص مجری نیست.[۳] اما گروهی دیگر معتقدند مقررات اعاده اعتبار در خصوص اشخاص حقوقی نیز مجری است.[۴]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839644
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269196
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244572
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244580