ماده ۵۶۱ قانون تجارت
ماده ۵۶۱ قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفتهاست کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار مینماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۱]
- دین: دین یا بدهی[۲] به معنای وام، قرض و وام مدت دار است.[۳] مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید میآید، دین میگویند.[۴] همچنین، در خصوص دین، چنین مطرح شده است که: دین، مفرد دیون و به معنای وام، قرض، وام مدتدار است و در زبان عامیانه به «بدهی» معروف است.[۵]
- اعاده اعتبار: اعاده، مصدر باب افعال از ریشهی «عود» به معنای بازگردانیدن است و اعتبار مصدر باب افتعال از ریشهی «عبر» به معنای اعتماد، باور، اطمینان و ... . اعاده اعتبار نیز به معنای بازگردانین اعتماد میباشد. در حقوق تجارت، اعاده اعتبار عبارت است از بازگرداندن اعتبار، ارج، قرب و اطمینان پیشین تاجر به وضعیتی که پیش از ورشکستگی داشته است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 561 قانون تجارت
در فرض ماده ۵۶۱ قانون تجارت تاجر تمام دیون خود را پرداخته است. لازمهی این امر را پرداخت رسید از سوی طلبکاران مبنی بر پرداخت دیون دانستهاند.[۷] نکتهی دیگر آن که تاجر فقط پس از پرداخت دیون خود میتواند از دادگاه صالح تقاضای اعاده اعتبار کند.[۸] لذا در فرض پرداخت کامل دیون از سوی تاجر به انضمام تمام متفرعات و مخارج متعلق به آن، دادگاه دادخواست اعاده اعتبار را پذیرفته و تنها به بررسی صحت اسناد ارائه شده میپردازد و در صورت موافقت آنها با قانون مبادرت به صدور حکم اعاده اعتبار مینماید.[۹] لازم به ذکر است منظور از حقاً در ماده ۵۶۱ قانون تجارت این است که چنانچه تاجر در هر زمان، پس از اعلام ورشکستگی یا ختم آن، تمام دیون خود را بپردازد؛ دادگاه حکم اعاده اعتبار وی را صادر میکند. این قسم از اعاده اعتبار را برخی از نویسندگان اعاده اعتبار حقی نامیدهاند.[۱۰] مقصود از اعاده اعتبار واقعی تاجر، جلب اعتماد مردم توسط تاجر از طریق پرداخت کلیه دیون بر ذمه وی و نشان دادن حسن عمل خود است. در این صورت وی میتواند مجدداً شغل خود را ادامه دهد.[۱۱]
نکات توضیحی ماده 561 قانون تجارت
مهم ترین دلیل برای حال شدن دیون تاجر ورشکسته را سلب اعتماد طلبکاران از وی میدانند. چرا که با صدور حکم ورشکستگی این اعتبار از بین میرود و مادام که اعاده اعتبار صورت نگیرد، نمیتواند به امر تجارت مبادرت نماید.[۱۲] برخی از حقوقدانان اعاده اعتبار را مختص اشخاص حقیقی دانستهاند. چرا که ورشکستگی را باید از جمله دلایل انحلال شخص حقوقی دانست و با صدور این حکم اساساً شخص حقوقی از بین میرود. لذا مقررات اعاده اعتبار نیز در این خصوص مجری نیست.[۱۳] اما گروهی دیگر معتقدند مقررات اعاده اعتبار حقی در خصوص اشخاص حقوقی نیز مجری است.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 561 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تاجر ورشکسته با پرداخت کامل دیون میتواند اعتبار خود را بازپس بگیرد.
- پرداخت باید شامل دیون اصلی و همچنین متفرعات و مخارج مرتبط باشد.
- پرداخت کامل و بدون نقص دیون شرط برگشت اعتبار است.
- اعاده اعتبار حق تاجر در صورت تسویه کامل تعهدات است.
رویههای قضایی
- رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/99/129 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامنین تاجر ورشکسته
- رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقهدار تاجر ورشکسته)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111476
- ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714920
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269216
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268128
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714860
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269196
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839644
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587996
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244572
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244580