ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
[[رده:جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]]
[[رده:جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]]
[[رده:همکاری با دول خارجی متخاصم]]
[[رده:همکاری با دول خارجی متخاصم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۶

هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌ گردد.

توضیح واژگان

منظور از دولت خارجی متخاصم، دولتی است که با ایران روابط دوستانه یا بی طرفانه ندارد اعم از اینکه با ایران در حال جنگ مسلحانه باشد یا خیر.[۱] دولت های غیر رسمی خارجی یا سازمان های خارجی، مشمول این عنوان قرار نمی گیرند.[۲]

پیشینه

محتوای ماده 508 با تغییراتی در ماده 2 قانون تعزیرات مصوب 1362 و ‌ماده 3 قانون تعزیرات مصوب 1362 ذکر شده بود، بدین شکل که در ماده 2 این قانون، مصادیقی از همکاری با دشمن بیان شده و ماده 3 همکاری با تبعه خارجی را مطمح نظر قرار داده است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق این ماده، همکاری با دولت های خارجی برای بر هم زدن امنیت کشور توسط هر شخصی اعم از ایرانی یا خارجی، کارمند یا غیر کارمند، در قلمرو ایران یا خارج از آن، جرم، تلقی شده است.[۴] هرچند واژه ی «همکاری» در متن ماده به صورت مطلق ذکر شده ولی منصرف از همکاری های علمی، اقتصادی و فرهنگی است که به امنیت داخلی یا خارجی کشور ضربه ای وارد نمی کند، اگرچه این همکاری ها علیه جمهوری اسلامی ایران باشند.[۵] همچنین «همکاری» صرفا ظهور در فعل دارد و با ترک فعل محقق نمی شود.[۶] در خصوص عنصر معنوی این جرم، علاوه بر آگاهی مرتکب به مجرمانه بودن عمل، می توان ادعا کرد که احتمالا «قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» نیز شرط می باشد.[۷] گفتنی است که این جرم از نوع جرائم مطلق است که با صرف همکاری واقع می شود و نیازی به تحقق نتیجه (مثلا صدمه به امنیت داخلی و خارجی کشور) ندارد.[۸]

انتقادات

عدم شمول این ماده بر همکاری با دولتی که با ایران روابط دوستانه دارد، محل انتقاد است بنابراین بهتر بود به جای عبارت «دول خارجی متخاصم» از عبارت «علیه جمهوری اسلامی ایران» استفاده می شد و بدین ترتیب دایره شمول این ماده، بر همکاری با سازمان های ایرانی و خارجی مخالف نیز تسری می یافت.[۹]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432872
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857608
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387084
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857756
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387052
  6. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600856
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857604
  8. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2601052
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432872