دیه بیضه

مواد 665 تا 667 قانون مجازات اسلامی (1392)، در خصوص دیه بیضه می باشد.

دیه قطع بیضه

در قانون

در ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، حکم دیه کامل برای قطع دو بیضه و دو ثلث دیه برای قطع بیضه چپ و ثلث دیه برای قطع بیضه راست، پیش بینی شده است.

نظریات پیرامون دیه بیضه ها

در مورد دیه بیضه ها، دو نظریه وجود دارد و هر دو نظریه، طرفداران زیادی دارد، یک نظریه طبق همین ماده، دیه بیضه چپ را چون منفعت بیشتری دارد و بچه از آن تولید میشود، بیشتر در نظر گرفته است، این دیدگاه کاملا منطقی است اما تا وقتی مورد پذیرش است که از نظر پزشکی چنین چیزی اثبات شده باشد که ظاهرا این امر، مورد نظر متخصصان مربوطه نیست، اما طرفداران نظریه دوم معتقد هستند که دو بیضه مانند تمام اعضای زوج بدن هستند که دیه به نحو مساوی بین آنها تقسیم میشود و تا دلیل محکمی نباشد، نباید از این قاعده مسلم، دست شست،با این وجود برخی معتقدند که استثنائا برخی اعضای زوج، دیه بیشتری نسبت به عضو دیگر دارند مثلا دیه مجموع چهار پلک دو چشم، معادل دیه کامل است اما دیه هر یک از پلک های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک های پایین، یک چهارم دیه کامل است،

در فقه

روایاتی که به طور عموم برای اعضای زوج بدن، دیه کامل تعیین کرده اند، شامل موضوع این ماده نیز میشوند اما روایت های خاصی هم برای دیه بیضه وجود دارد مانند آنکه عبدالله بن سنان از امام صادق در مورد مردی سوال کرد که یکی از بیضه های او از بین رفته است، امام فرمود: "اگر بیضه چپ باشد دو ثلث دیه دارد، از امام، علت را پرسیدند، امام فرمود:"چون بچه از بیضه چپ به دنیا می آید."

قطع دو بیضه، موجب دیه کامل و به قول مشهور، قطع هر یک موجب نصف دیه است، مقابل قول مشهور، قول ثبوت دو سوم دیه کامل در قطع بیضه چپ و یک سوم در قطع بیضه راست است،نهایتا در اینکه دیه هر یک از بیضه ها چقدر است، بین فقها اختلاف است و بیشتر آنها قائل به تساوی هستند، یعنی دیه هر کدام، نصف دیه کامل است، در رابطه با تساوی یا عدم تساوی دیه بیضه ها، هرچند برخی قائل به تفاوت اند اما به نظر میرسد قول به تساوی دیه دو بیضه، قوی و صحیح است،تنها از سعید بن مسیب حکایت شده است که دیه بیضه چپ، دو سوم دیه کامل است زیرا تداوم نسل، بستگی به بیضه چپ دارد. فقهای اهل سنت در این مورد، دیه بیضه راست و چپ را مساوی میدانند و امتیازی بین آنها قائل نیستند. گفتنی است تمام فقهای امامیه معتقد هستند که از بین بردن دو بیضه موجب دیه کامل است و در اینجا اختلافی وجود ندارد.

دیه ورم کردن بیضه

در قانون

ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، دیه ورم ‌کردن یک بیضه را دو‌ دهم دیه کامل می داند که در صورتی که تورم مانع راه ‌رفتن مفید فرد شود، دیه آن هشت ‌دهم دیه کامل می شود.

در فقه

این ماده، مستند به روایتی از حضرت علی(ع) میباشد که در کتاب ظریف آمده است، در کتاب ظریف از حضرت علی نقل شده است که "اگر مردی آسیب ببیند و دو بیضه او ورم کند دیه او چهارصد دینار است و اگر مجنی علیه به گونه ای مفید نتواند راه برود، چهار پنجم دیه نفس یعنی هشتصد دینار پرداخت میشود و اگر موجب خم شدن کمر شود، هزار دینار دیه او خواهد بود." گفتنی است هرچند روایت ظریف، ضعیف است ولی چون مشهور در این قسمت به آن عمل کرده اند و عمل مشهور، جبران کننده ضعف سند است، این حکم، اختیار شده است.

در مورد دیه بیضه، آیت الله خمینی معتقد هستند که دیه جنایتی که باعث ورم آنها شود چهارصد دینار است و اگر آن قدر زیاد شود که مانع راه رفتن بشود (البته راه رفتن نافع)، دیه اش هشتصد دینار است که چهار پنجم خون بها است.