مطالعه حقوقی خصوصیسازی در نظام بانکی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مطالعه حقوقی خصوصیسازی در نظام بانکی''' نام مقاله ای از [[امین جعفری]] و [[مصطفی بیکران بهشت]] بوده که در شماره هجدهم (اسفند 1399) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است. | {{نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی|عنوان=مطالعه حقوقی خصوصیسازی در نظام بانکی|نویسنده=امین جعفری|نویسنده دوم=مصطفی بیکران بهشت|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق بانکی|سال نشر=1399|دوره=27|شماره=18|دانلود=https://lawecon.um.ac.ir/article_31297_f53458b9178e4b3fa53aa513ecc9c133.pdf}} | ||
'''''مطالعه حقوقی خصوصیسازی در نظام بانکی''''' نام مقاله ای از [[امین جعفری]] و [[مصطفی بیکران بهشت]] بوده که در شماره هجدهم (اسفند 1399) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۶: | ||
* [[ماده 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۳۵
 | |
| عنوان | مطالعه حقوقی خصوصیسازی در نظام بانکی |
|---|---|
| نویسنده | امین جعفری مصطفی بیکران بهشت |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق بانکی |
| سال نشر | ۱۳۹۹ |
| منتشر شده در | نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی |
| دوره | ۲۷ |
| شماره | ۱۸ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مطالعه حقوقی خصوصیسازی در نظام بانکی نام مقاله ای از امین جعفری و مصطفی بیکران بهشت بوده که در شماره هجدهم (اسفند 1399) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
فرآیند خصوصیسازی میتواند در رسیدن به اهداف خصوصیسازی و در کل، در نحوه عملکرد بانکها، تأثیر به سزایی داشته باشد. برنامههای خصوصیسازی در اکثر کشورهای توسعهیافته سالهاست که اجرا شده و طبعاً پژوهشها در این زمینه کمی قدیمی هستند. در ایران تعداد معدودی (تنها 4 مورد) از بانکهای دولتی موجود خصوصیسازی شدهاند و انتظار میرود با توجه به اینکه وضعیت غالب نظام بانکی ایران، دولتی است؛ موج بعدی خصوصیسازی شامل طیف گستردهای از بانکها باشد. در این مقاله با روشی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای، نتایج تجربۀ حاصل از خصوصیسازی صورت گرفته را جهت یافتن راهکار مناسب در تعیین فرآیند خصوصیسازی، موردبررسی قرار میدهیم و به دنبال پاسخ این سؤال خواهیم رفت: بایستههای حقوقی خصوصیسازی بانکها در جهت رسیدن به اهداف خصوصیسازی چیست؟ تجربه موج اول خصوصیسازی بانکها در ایران موفق نبوده است. وضع مقررات مستقل در جهت خصوصیسازی بانکها و توجه به قوانین تسهیلکنندۀ رقابت، به ویژه در حوزۀ پولی و تعیین نهاد خصوصیسازی مستقل و استقلال نهاد تنظیمگری پولی از دولت و اعمال روش واگذاری مدیریت بجای روش عرضۀ عمومی سهام، میتواند راههای مناسبی در جهت موفقیت خصوصیسازی باشد.
کلید واژه ها
- اصل 44
- بانک
- خصوصی سازی
- حقوق بانکی
مواد مرتبط
- ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- ماده 16 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- ماده 17 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- ماده 19 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- ماده 20 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- ماده 21 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
- ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 85 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت