نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها''' نام مقاله ای از علی اکبر فرحزادی و جواد شمسی است که در شماره نهم (دی ۱۳۹۹) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است. == چکیده == تفسیر قرارداد به معنای رفع ابهام و تعارضات مو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها''' نام مقاله ای از [[علی اکبر فرحزادی]] و [[جواد شمسی]] است که در شماره نهم (دی ۱۳۹۹) [[ | {{نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|عنوان=نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها|نویسنده=علی اکبر فرحزادی|نویسنده دوم=جواد شمسی|محور موضوعی=حقوق خصوصی|محور موضوعی دوم=حقوق مدنی|سال نشر=1399|دوره=3|شماره=9|دانلود=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243265_b3b6ebab66ed99765fcacd3ef0c45759.pdf}} | ||
'''''نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها''''' نام مقاله ای از [[علی اکبر فرحزادی]] و [[جواد شمسی]] است که در شماره نهم (دی ۱۳۹۹) [[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]] (دانشنامه های حقوقی سابق) منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده ۲۲۴ | * [[ماده ۲۲۴ قانون مدنی]] | ||
* ماده ۵۰۱ قانون مدنی | * [[ماده ۵۰۱ قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۲
 | |
| عنوان | نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها |
|---|---|
| نویسنده | علی اکبر فرحزادی جواد شمسی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق مدنی |
| سال نشر | ۱۳۹۹ |
| منتشر شده در | نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی |
| دوره | ۳ |
| شماره | ۹ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها نام مقاله ای از علی اکبر فرحزادی و جواد شمسی است که در شماره نهم (دی ۱۳۹۹) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی (دانشنامه های حقوقی سابق) منتشر شده است.
چکیده
تفسیر قرارداد به معنای رفع ابهام و تعارضات موجود در قرارداد، برای رسیدن به مقصود متعاقدین است. از جمله راههایی که در تفسیر بهکار گرفته میشود، بهرهگیری از اصول لفظیه، نظیر اصل عموم است. بر اساس این اصل به عنوان یکی از مصادیق اصل ظهور، در صورت تردید در دامنه شمول قرارداد، باید الفاظ عامی را که در آن وجود دارد، در صورت فقدان مخصص، بر معنای عام آن حمل نمود، مگر اینکه کسی که مدعی تخصیص است بتواند آن را ثابت کند. البته مخصص میتواند لفظی یا غیرلفظی باشد. عرفهای عمومی، رویههای مقرر بین طرفین یا عرفهای خاص تجاری میتواند مخصص لبی (غیرلفظی) محسوب و مانع حمل الفاظ عام بر عموم گردد. اما در حالت عادی، اصل حاکم بر تفسیر الفاظ عام قرارداد، اصل عدم تخصیص یا همان اصل عموم است که راه احراز ظهور عرفی و کشف اراده متعاقدین به شمار میرود.
کلیدواژه ها
- ظهور
- اصل عموم
- تفسیر قرارداد
- تخصیص
- مخصص