ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در خصوص وضعیت ضمان در فرضی است که [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان [[فعل|رفتار مجرمانه]] و [[نتیجه جرم|نتیجه زیانبار]] در اثر یک عامل برونی قطع شده است، مانند قطع رابطه علیت در نتیجه قوه قهریه، در چنین مواردی رابطه علیت مورد بحث ایجاد نمی گردد،2235528 در چنین حالتی باید قائل به انتفای ضمان بود،5288468بر اساس این ماده [[قتل]] و سایر جنایات در صورتی موجب مسئولیت کیفری می شوند که بر یک [[تقصیر|خطای جزایی]] اعم از سبک یا سنگین مبتنی بوده باشند، لذا در فرض منتفی بودن وجود هر نوع خطا به طور کلی، باید قائل به انتفاء مسئولیت نیز باشیم،427796 چرا که مهم ترین شرط ایجاد مسئولیت کیفری و [[مسئولیت مدنی|مدنی]]، وقوع یک رفتار زیانبار از طرف اشخاص است، قید «مستند به کسی نباشد» نیز ناظر به منتفی بودن مسئولیت در چنین حالتی دارد.4167408عده ای معتقدند در فرض عدم مسئولیت، امکان صدور حکم به [[پرداخت دیه از بیت المال]] نیز وجود ندارد، چرا که در این گونه موارد باید تصور بر هدر بودن خون این فرد باشد، همچنین حکم به پرداخت دیه از بیت المال را باید منحصر به موارد [[نص|منصوص]] قانونی دانست4761976
این ماده در خصوص وضعیت ضمان در فرضی است که [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان [[فعل|رفتار مجرمانه]] و [[نتیجه جرم|نتیجه زیانبار]] در اثر یک عامل برونی قطع شده است، مانند قطع رابطه علیت در نتیجه قوه قهریه، در چنین مواردی رابطه علیت مورد بحث ایجاد نمی گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در چنین حالتی باید قائل به انتفای ضمان بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>بر اساس این ماده [[قتل]] و سایر جنایات در صورتی موجب مسئولیت کیفری می شوند که بر یک [[تقصیر|خطای جزایی]] اعم از سبک یا سنگین مبتنی بوده باشند، لذا در فرض منتفی بودن وجود هر نوع خطا به طور کلی، باید قائل به انتفاء مسئولیت نیز باشیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>چرا که مهم ترین شرط ایجاد مسئولیت کیفری و [[مسئولیت مدنی|مدنی]]، وقوع یک رفتار زیانبار از طرف اشخاص است، قید «مستند به کسی نباشد» نیز ناظر به منتفی بودن مسئولیت در چنین حالتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>عده ای معتقدند در فرض عدم مسئولیت، امکان صدور حکم به [[پرداخت دیه از بیت المال]] نیز وجود ندارد، چرا که در این گونه موارد باید تصور بر هدر بودن خون این فرد باشد، همچنین حکم به پرداخت دیه از بیت المال را باید منحصر به موارد [[نص|منصوص]] قانونی دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]

نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۵

در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص وضعیت ضمان در فرضی است که رابطه علیت میان رفتار مجرمانه و نتیجه زیانبار در اثر یک عامل برونی قطع شده است، مانند قطع رابطه علیت در نتیجه قوه قهریه، در چنین مواردی رابطه علیت مورد بحث ایجاد نمی گردد،[۱]در چنین حالتی باید قائل به انتفای ضمان بود،[۲]بر اساس این ماده قتل و سایر جنایات در صورتی موجب مسئولیت کیفری می شوند که بر یک خطای جزایی اعم از سبک یا سنگین مبتنی بوده باشند، لذا در فرض منتفی بودن وجود هر نوع خطا به طور کلی، باید قائل به انتفاء مسئولیت نیز باشیم،[۳]چرا که مهم ترین شرط ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی، وقوع یک رفتار زیانبار از طرف اشخاص است، قید «مستند به کسی نباشد» نیز ناظر به منتفی بودن مسئولیت در چنین حالتی دارد.[۴]عده ای معتقدند در فرض عدم مسئولیت، امکان صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیز وجود ندارد، چرا که در این گونه موارد باید تصور بر هدر بودن خون این فرد باشد، همچنین حکم به پرداخت دیه از بیت المال را باید منحصر به موارد منصوص قانونی دانست[۵]

منابع

  1. . 
  2. . 
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711240
  4. . 
  5. .