ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:تنصیف دیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رسیدن دیه جنایت وارده بر هر عضو به ثلث، مربوط به حالتی است که این جنایت فقط با یک ضربه ایجاد شده باشد، لذا چنانچه چهار انگشت دست زنی با چهار ضربه جداگانه قطع شود، باید برای هر یک حکمی جداگانه | رسیدن دیه جنایت وارده بر هر عضو به ثلث، مربوط به حالتی است که این جنایت فقط با یک ضربه ایجاد شده باشد، لذا چنانچه چهار انگشت دست زنی با چهار ضربه جداگانه قطع شود، باید برای هر یک حکمی جداگانه داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>بنابراین برای دیه مجموع [[جراحت|جراحات]] در صورتی معیار تنصیف در نظر گرفته می شود که ضربه وارد بر جراحات از سوی یک نفر و در زمان واحد واقع شده باشد یا به گونه ای باشد که عرفاً بتوان آن را یک زمان واحد محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2681144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>در غیر این صورت حکم هر جنایت را باید [[استصحاب]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اوصاف اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341288|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
طبق فتاوای [[مشهور فقها]]، ملاک احتساب ثلث دیه، جمع جراحاتی است که ناشی از ضربه واحد | طبق فتاوای [[مشهور فقها]]، ملاک احتساب ثلث دیه، جمع جراحاتی است که ناشی از ضربه واحد باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5687272|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسد، مساوی با دیه مرد است، در فرض تجاوز از میزان ثلث، هر دیه تنصیف میشود، در این خصوص هر عضو را نباید جداگانه ملاحظه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193896|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>فقهای دیگری نیز تصریح کرده اند اگر کسی [[صدمه|صدمات]] متعددی بر زنی وارد کند، اگر تمام صدمات با یک ضربه و در یک زمان ایجاد شده باشند و دیه مجموع آن بیش از ثلث دیه کامل باشد، اگر به قدری به هم نزدیک باشند که یک جراحت محسوب شوند، دیه آن ها یکجا محاسبه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193960|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/6637-67/12/5، چنانچه جراحات متعدد از سوی شخصی در زمان واحد نسبت به زنی وارد شود، در اجرای قاعده تنصیف دیه، باید مجموع آنان در نظر گرفته شود، در غیر این صورت هر جراحت را باید یک آسیب مستقل در نظر گرفت و آن را ملاک جداگانه ای قرار | به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/6637-67/12/5، چنانچه جراحات متعدد از سوی شخصی در زمان واحد نسبت به زنی وارد شود، در اجرای قاعده تنصیف دیه، باید مجموع آنان در نظر گرفته شود، در غیر این صورت هر جراحت را باید یک آسیب مستقل در نظر گرفت و آن را ملاک جداگانه ای قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844504|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>البته به موجب یک نظریه مشورتی دیگر در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841816|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، اگر صدمات متعدد وارده بر زن ناشی از یک ضربه باشد یا عرفا یک ضربه محسوب شود، باید مجموع آن ها در محاسبه دیه ملاک قرار گیرد، لذا در این فرض هرگاه میزان دیه به ثلث دیه کامل برسد، باید نصف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362680|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب نظر کمیسیون در یک نشست دیگر، اگر صدمات وارده به زن به قدری به هم نزدیک باشند که بتوان آن ها را عرفاً یک ضربه در نظر گرفت، ضربه ای واحد محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362776|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین بر اساس [[رأی اصراری]] 152-1368/11/24، اگر جراحات به موجب سببی واحد ایجاد شده باشند، در احتساب ثلث دیه، جمع آن ها ملاک عمل خواهد بود. | همچنین بر اساس [[رأی اصراری]] 152-1368/11/24، اگر جراحات به موجب سببی واحد ایجاد شده باشند، در احتساب ثلث دیه، جمع آن ها ملاک عمل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۳۶
هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیب های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رسیدن دیه جنایت وارده بر هر عضو به ثلث، مربوط به حالتی است که این جنایت فقط با یک ضربه ایجاد شده باشد، لذا چنانچه چهار انگشت دست زنی با چهار ضربه جداگانه قطع شود، باید برای هر یک حکمی جداگانه داد،[۱]بنابراین برای دیه مجموع جراحات در صورتی معیار تنصیف در نظر گرفته می شود که ضربه وارد بر جراحات از سوی یک نفر و در زمان واحد واقع شده باشد یا به گونه ای باشد که عرفاً بتوان آن را یک زمان واحد محسوب نمود،[۲]در غیر این صورت حکم هر جنایت را باید استصحاب نمود.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
طبق فتاوای مشهور فقها، ملاک احتساب ثلث دیه، جمع جراحاتی است که ناشی از ضربه واحد باشند،[۴]همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسد، مساوی با دیه مرد است، در فرض تجاوز از میزان ثلث، هر دیه تنصیف میشود، در این خصوص هر عضو را نباید جداگانه ملاحظه نمود.[۵]فقهای دیگری نیز تصریح کرده اند اگر کسی صدمات متعددی بر زنی وارد کند، اگر تمام صدمات با یک ضربه و در یک زمان ایجاد شده باشند و دیه مجموع آن بیش از ثلث دیه کامل باشد، اگر به قدری به هم نزدیک باشند که یک جراحت محسوب شوند، دیه آن ها یکجا محاسبه می شود.[۶]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/6637-67/12/5، چنانچه جراحات متعدد از سوی شخصی در زمان واحد نسبت به زنی وارد شود، در اجرای قاعده تنصیف دیه، باید مجموع آنان در نظر گرفته شود، در غیر این صورت هر جراحت را باید یک آسیب مستقل در نظر گرفت و آن را ملاک جداگانه ای قرار داد،[۷]البته به موجب یک نظریه مشورتی دیگر در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.[۸]همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اگر صدمات متعدد وارده بر زن ناشی از یک ضربه باشد یا عرفا یک ضربه محسوب شود، باید مجموع آن ها در محاسبه دیه ملاک قرار گیرد، لذا در این فرض هرگاه میزان دیه به ثلث دیه کامل برسد، باید نصف شود.[۹]همچنین به موجب نظر کمیسیون در یک نشست دیگر، اگر صدمات وارده به زن به قدری به هم نزدیک باشند که بتوان آن ها را عرفاً یک ضربه در نظر گرفت، ضربه ای واحد محسوب میشود.[۱۰]
همچنین بر اساس رأی اصراری 152-1368/11/24، اگر جراحات به موجب سببی واحد ایجاد شده باشند، در احتساب ثلث دیه، جمع آن ها ملاک عمل خواهد بود.[۱۱]
منابع
- ↑ .
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2681144
- ↑ بهرام بهرامی. اوصاف اسناد تجاری. چاپ 1. بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3341288
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5687272
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193896
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193960
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2844504
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841816
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362680
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362776
- ↑ .