رای اصراری: تفاوت میان نسخهها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «حکمی است که دادگاه ماهوی بعد از نقض رای در رسیدگی فرجامی به استناد علل و اسباب موجه حکم منقوض میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانو...» ایجاد کرد) |
Ali Karjoo (بحث | مشارکتها) (تنها، ویرایش ادبی شدهاست.) |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حکمی است که دادگاه ماهوی بعد از نقض | '''رأی اصراری'''، حکمی است که [[رسیدگی ماهوی|دادگاه ماهوی]] بعد از [[نقض رأی]] در رسیدگی [[فرجام خواهی|فرجامی]] به استناد علل و اسباب موجّهه، حکمِ منقوض میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1801652|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر یکی از افرادی که نسبت به این رأی | اگر یکی از افرادی که نسبت به این رأی اصراری، حقّ [[اعتراض]] دارد، فرجامخواهی کند، مجدّداً پرونده در [[دیوان عالی کشور]]، مورد بررسی قرار میگیرد، در فرض پذیرش استدلال دادگاه از سوی شعبهی دیوان عالی کشور، حکم، [[ابرام رأی|ابرام]] میشود، در غیر اینصورت، موضوع، حسب مورد در [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی شعب کیفری یا حقوقی دیوان عالی کشور]]، مطرح میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2527272|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> به این رأی، رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739068|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
اگرچه آرای اصراری را باید فقط نسبت به همان موضوع و برای همان دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند، [[لازم الاتباع|لازمالاتّباع]] دانست امّا عدهای معتقدند در [[دعوی|دعاوی]] مشابه دیگر نیز با وجود لازمالرّعایه نبودن امر، قضات دادگاههای تالی معمولاً رأیی برخلاف آرای اصراری، صادر نمیکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1950512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== در قانون == | |||
مقرّرات مربوط به رأی اصراری در بند «پ» [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مادّهی ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمدهاست؛ مطابق این مادّه: «مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام میکند: | |||
* الف) در صورت نقض رأی به علّت ناقصبودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به [[صدور رأی]] کند. | |||
* ب) در صورت [[نقض قرار]] و ضرورت [[رسیدگی ماهوی]]، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازهای برای صدور قرار، حادث شود. | |||
* پ) در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه میتواند بر مفادّ رأی دادگاه قبلی، اصرار کند. چنانچه این حکم، مورد فرجامخواهی واقع شود و شعبهی دیوان عالی کشور، پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیر اینصورت، پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری، مطرح میشود. هرگاه نظر دادگاه صادرکنندهی رأی، مورد تأیید قرار گیرد؛ رأی ابرام میشود و در صورتی که نظر شعبهی دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره، نقض و پرونده به شعبهی دیگر دادگاه ارجاع میشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حکم، صادر میکند. این حکم، [[حکم قطعی|قطعی]] و غیر قابل فرجام است. در صورتی که هیئت عمومی پرونده را به علّت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبهی دیوان عالی کشور اعاده مینماید. شعبهی دیوان، مطابق قسمت (۲) بند (ب) [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مادّهی ۴۶۹]] اقدام میکند.» | |||
به موجب مادّهی فوق، امکان اصرار ورزیدن مرجعی که پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به امر رسیدگی میکند، بر رأی قبلی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4170400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین در فرضی که دیوان عالی کشور، رأی صادره را به علّت نقص تحقیقات، نقض کند، در اینصورت، رأی، پس از نقض به همان دادگاه صادرکننده ارجاع میشود، در اینصورت، ممکن است دادگاه باز هم با تکمیل تحقیقات به همان رأی سابق خود، اصرار ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1757700|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== وظیفهی دیوان عالی کشور == | |||
[[دیوان عالی کشور|دیوان عالی کشور]]، بهعنوان عالیترین مرجع قضایی بایستی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت کند. نظارت مزبور از طریق نقض و ابرام آرای محاکم در قالب رسیدگی فرجامی، صورت میپذیرد. گاهی ممکن است دادگاه مرجوعٌالیه در مقام رسیدگی مجدّد، رأیی مشابه با رأی منقوض و مبتنی بر همان جهات، صادر کند که در اینصورت، رأی مزبور به وصف اصراری متّصف میشود. در عین حال، مادام که موجبات نقض در آرای اوّلیّه و ثانویّه، متفاوت باشد، صدور رأی اصراری از سوی محکمهی تالی، محقّق نشده و موجبی برای ارجاع پرونده به هیئت عمومی شعب حقوقی، فراهم نخواهد بود. پس از صدور رأی اصراری، توسّط دادگاه همعرض، چنانچه نسبت به رأی مزبور، فرجامخواهی شده و شعبهی دیوان برای مرتبهی دوّم، آن را مغایر با موازین شرعی یا مقرّرات قانونی تشخیص دهد، باید موضوع به هیئت عمومی شعب حقوقی، ارجاع شود و چنانچه هیئت عمومی با نظر شعبهی دیوان، موافق بوده و به نقض رأی اصراری دادگاه، اقدام کند، رسیدگی مرتبهی سوّم به شعبهی همعرض دادگاه صادرکنندهی رأی منقوض، ارجاع میشود.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701509.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=225–254|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701509|language=fa|first=سیروس|last=حیدری}}</ref> | |||
==در رویّهی قضایی== | |||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویّه]]<nowiki/>ی شمارهی ۵۶۶ (مورّخ ۱۳۷۰٫۷٫۲) هیئت عمومی دیوان عالی کشور: [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[رویه قضایی|رویّهی قضایی]] را از اختیارات دیوان عالی کشور، قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم، نظارت قانونی خود را اِعمال و رویّهی قضایی ایجاد میکند، اقدام دادگاههای کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اِعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور، ایجاب مینماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، مادّهی ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مادّهی ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد، بر این اساس تصویب شده و دادگاهها را مکلّف ساخته که بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند؛ بنابراین، رأی شعبهی ۲۸ دیوان عالی کشور، دایر بر ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پروندههای اصراری کیفری، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280196|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مادّهی ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رأی اصراری]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:نقض رأی]] | |||
[[رده:فرجام خواهی]] | |||
[[رده:هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:دیوان عالی کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۳۴
رأی اصراری، حکمی است که دادگاه ماهوی بعد از نقض رأی در رسیدگی فرجامی به استناد علل و اسباب موجّهه، حکمِ منقوض میدهد.[۱][۲]
اگر یکی از افرادی که نسبت به این رأی اصراری، حقّ اعتراض دارد، فرجامخواهی کند، مجدّداً پرونده در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار میگیرد، در فرض پذیرش استدلال دادگاه از سوی شعبهی دیوان عالی کشور، حکم، ابرام میشود، در غیر اینصورت، موضوع، حسب مورد در هیئت عمومی شعب کیفری یا حقوقی دیوان عالی کشور، مطرح میشود،[۳] به این رأی، رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور میگویند.[۴]
اگرچه آرای اصراری را باید فقط نسبت به همان موضوع و برای همان دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند، لازمالاتّباع دانست امّا عدهای معتقدند در دعاوی مشابه دیگر نیز با وجود لازمالرّعایه نبودن امر، قضات دادگاههای تالی معمولاً رأیی برخلاف آرای اصراری، صادر نمیکنند.[۵]
در قانون
مقرّرات مربوط به رأی اصراری در بند «پ» مادّهی ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمدهاست؛ مطابق این مادّه: «مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام میکند:
- الف) در صورت نقض رأی به علّت ناقصبودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.
- ب) در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازهای برای صدور قرار، حادث شود.
- پ) در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه میتواند بر مفادّ رأی دادگاه قبلی، اصرار کند. چنانچه این حکم، مورد فرجامخواهی واقع شود و شعبهی دیوان عالی کشور، پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیر اینصورت، پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری، مطرح میشود. هرگاه نظر دادگاه صادرکنندهی رأی، مورد تأیید قرار گیرد؛ رأی ابرام میشود و در صورتی که نظر شعبهی دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره، نقض و پرونده به شعبهی دیگر دادگاه ارجاع میشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حکم، صادر میکند. این حکم، قطعی و غیر قابل فرجام است. در صورتی که هیئت عمومی پرونده را به علّت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبهی دیوان عالی کشور اعاده مینماید. شعبهی دیوان، مطابق قسمت (۲) بند (ب) مادّهی ۴۶۹ اقدام میکند.»
به موجب مادّهی فوق، امکان اصرار ورزیدن مرجعی که پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به امر رسیدگی میکند، بر رأی قبلی وجود دارد.[۶]همچنین در فرضی که دیوان عالی کشور، رأی صادره را به علّت نقص تحقیقات، نقض کند، در اینصورت، رأی، پس از نقض به همان دادگاه صادرکننده ارجاع میشود، در اینصورت، ممکن است دادگاه باز هم با تکمیل تحقیقات به همان رأی سابق خود، اصرار ورزد.[۷]
وظیفهی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور، بهعنوان عالیترین مرجع قضایی بایستی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت کند. نظارت مزبور از طریق نقض و ابرام آرای محاکم در قالب رسیدگی فرجامی، صورت میپذیرد. گاهی ممکن است دادگاه مرجوعٌالیه در مقام رسیدگی مجدّد، رأیی مشابه با رأی منقوض و مبتنی بر همان جهات، صادر کند که در اینصورت، رأی مزبور به وصف اصراری متّصف میشود. در عین حال، مادام که موجبات نقض در آرای اوّلیّه و ثانویّه، متفاوت باشد، صدور رأی اصراری از سوی محکمهی تالی، محقّق نشده و موجبی برای ارجاع پرونده به هیئت عمومی شعب حقوقی، فراهم نخواهد بود. پس از صدور رأی اصراری، توسّط دادگاه همعرض، چنانچه نسبت به رأی مزبور، فرجامخواهی شده و شعبهی دیوان برای مرتبهی دوّم، آن را مغایر با موازین شرعی یا مقرّرات قانونی تشخیص دهد، باید موضوع به هیئت عمومی شعب حقوقی، ارجاع شود و چنانچه هیئت عمومی با نظر شعبهی دیوان، موافق بوده و به نقض رأی اصراری دادگاه، اقدام کند، رسیدگی مرتبهی سوّم به شعبهی همعرض دادگاه صادرکنندهی رأی منقوض، ارجاع میشود.[۸]
در رویّهی قضایی
رأی وحدت رویّهی شمارهی ۵۶۶ (مورّخ ۱۳۷۰٫۷٫۲) هیئت عمومی دیوان عالی کشور: اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویّهی قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور، قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم، نظارت قانونی خود را اِعمال و رویّهی قضایی ایجاد میکند، اقدام دادگاههای کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اِعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور، ایجاب مینماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، مادّهی ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مادّهی ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد، بر این اساس تصویب شده و دادگاهها را مکلّف ساخته که بر طبق نظر هیئت عمومی اقدام نمایند؛ بنابراین، رأی شعبهی ۲۸ دیوان عالی کشور، دایر بر ضرورت تشکیل هیئت عمومی کیفری برای رسیدگی به پروندههای اصراری کیفری، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.[۹]
مواد مرتبط
مادّهی ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ مهرداد افضلی. کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1801652
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329208
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2527272
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739068
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1950512
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4170400
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. ادله اثبات دعوی. چاپ 1. حقوقدان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1757700
- ↑ حیدری, سیروس (1401). "تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 225–254. doi:10.22034/analysis.2023.701509. ISSN 2821-1790.
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280196