رجم

منظور از رجم، سنگسار کردن است .

در قانون

به موجب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زنای محصنه ، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می باشد.

توضیحات ماده

حکم این ماده، یکی از احکام اجماعی و مسلم فقه است. اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و تبدیل مجازات بر مبنای دلیل عقلی صورت گرفته است.در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است.

آنچه گفتنی است ظاهرا در این ماده، قانونگذار در مقابل فشارهای بین المللی در خصوص مجازات رجم تلاش کرده است با استفاده از عبارت مبهم"عدم امکان اجرای رجم" به نحوی این نوع مجازات را متوقف نماید که این عدم اجرا منوط به شرایطی شده است، مشکل در قید"در غیر این صورت" است، باید دید این قید به چه معناست که در آن حالت، مجازات زنای محصنه به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد؟ هرچند در مورد تبدیل رجم به اعدام موضوع قابل درک باشد، اما تبدیل رجم به شلاق در صورتی که جرم با غیر بینه به اثبات رسیده باشد، قطعا موضوع غیر قابل درکی است.

احصان

واژه احصان، ریشه قرانی و روایی دارد و درباره هریک از زن و مرد به کار رفته است، به مرد دارای احصان، محصن و به زن دارای احصان، محصنه گفته میشود.

در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از قبل تحقق میابد، در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جاری میشود.

شرایط احصان

شرایطی که در کتب فقهی برای احصان زن و مرد بیان شده عبارت است از: بلوغ، آزاد بودن، تحقق نزدیکی با همسر دائمی و امکان نزدیکی با همسر در هر صبح و شب . در این باره بیان شده است که اگر مردی که امکان نزدیکی با همسرش از قبل را دارد از دبر با وی نزدیکی کند، محصن نیست، هرچند نظر مخالف نیز وجود دارد. همچنین عدم تمکین زن از شوهرش، مانع تحقق احصان است.به علاوه در این مورد بیان شده است که طلاق رجعی، منافاتی با احصان ندارد مشروط بر اینکه زمان عده باقی باشد. برخلاف طلاق بائن که با احصان منافات دارد، هرچند زمان عده باقی باشد.

گفتنی است اگر مرد مسلمان که همسر دائمی مسلمان دارد با زن کافر زنا کند، زنای محصنه به حساب نمی آید.

در قانون

شرایط احصان در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی آمده است، به موجب این ماده، احصان مرد به معنی آن است که مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

در رویه قضائی

طبق رای اصراری 12-77/7/14 ردیف8/77: نظر به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی و به عنوان زنای محصنه حکم به رجم صادر شده است و طبق سایر مقررات قانون مزبور و موازین شرعی، محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دائمی نیست و با توجه به محتویات پرونده کلیه شرایط احصان محقق نیست و اعتراض وارد است.

به موجب رأی شماره 26/1565_1371/9/2، با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.

در فقه

فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار میدانند لکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده است و هر دو را مستحق دو حد دانسته است.در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را امضا کرده است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمیدانند.

موانع احصان

در قانون

مطابق ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی، اموری مانند مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، موجب خروج زوجین از احصان می شود.

توضیحات ماده

اموری مانند مسافرت، حبس، حیض و نفاس، مانع از مقاربت یا نزدیکی با زوجه است، در این صورت، تحقق جرم و کیفر رجم در شرایط احصان منتفی است، همچنین بیماری که بر اثر آمیزش جنسی، موجب خطر سرایت بیماری به طرف مقابل شود، زوجین را از احصان خارج میکند و ممکن است کیفر حد زنای غیرمحصنه با احراز شرایط آن اعمال شود.«مسافرت» در این ماده، اطلاق دارد اما در روایات، محدود به حد ترخص شده است، بهتر است ملاک عرفی قرار داده شود یعنی زن و مرد در وضعیتی قرار بگیرند که امکان بهره گیری جنسی برای آنان در هر زمانی که بخواهند فراهم نباشد.

گفتنی است مصادیق مذکور در این ماده، جنبه حصری ندارد و تمثیلی است.

در فقه

برخی از فقها میان حالت غیبت و حیض، تفکیک قائل شده اند و حالت دوم را به این دلیل که امکان بهره گیری جنسی از راههای دیگر غیر از نزدیکی وجود دارد، موجب خروج از احصان نمیدانند.

در رویه قضایی

اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 7/1165-1366/2/22 بیان داشته است"فرقی بین مسافرت به قصدهای مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است."

همچنین بنابر رای شعبه 133 دادگاه کیفری یک مورخ 1373/2/6"در صورتی که مسافت محل سکونت همسر بیش از مسافت شرعی (حد ترخص) باشد، زنای زن شوهردار فاقد شرایط احصان تلقی میشود و چنانچه در بلاد کبیره مانند تهران شوهر با زن بیش از چهار فرسخ از همسر خود دور شود، در اینجا هرچند صدق عنوان سفر ثابت نیست، لاکن با ملاک قرار دادن قابلیت دسترسی زن به شوهر و بالعکس و وجود شبهه و قاعده درا باید حکم به خروج از احصان داد."