ماده ۶۳۵ قانون مدنی

ماده ۶۳۵ قانون مدنی: عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای اینکه عمری، رقبی، سکنی و حبس به معنای اخص شامل این تعریف نشوند، می بایست کلمه "عقد" را موصوف به صفت "جایز" کرد". فلسفه جایز بودن عقد عاریه نیز مجانی بودن آن است. درباره عقد یا ایقاع بودن عاریه نظرات مختلفی وجود دارد. این اختلاف نظرات تا جایی است که برخی از آن به عنوان برزخ میان عقد و ایقاع یاد کرده اند. نمونه ای از استدلال قائلین به ایقاع بودن آن این است که عاریه تنها اذن در انتفاع است در نتیجه نیازی به ایجاب و قبول ندارد. اما قائلین به عقد بودن عاریه در پاسخ به این استدلال گفته اند که ارتباط قبول مستعیر با اذن مالک منتج به این نکته می شود که فسخ عقد از سوی مستعیر نیز اذن را از بین می برد و بر سرنوشت این رابطه حقوقی تاثیرگذار است.

چنانچه معیر برای مستعیر شرط کند که در ازای استفاده از عین مستعاره، باید عوضی پرداخت کند، معلوم می شود که قصد آنان از انعقاد این عقد، عقد عاریه نبوده. اگر هم معیر برای مستعیر شرط عدم استفاده از عین را بگذارد، باید الفاظ آنان را به ودیعه تعبیر کرد چراکه آنان در انتخاب نام دچار اشتباه شدند. مگر اینکه طرفین تصریح به آن کرده باشد که در نتیجه به واسطه شرط خلاف، باید عقد را باطل دانست. در مقابل نیز برخی عاریه ای که در آن شرط عوض شده باشد را عقد معاوضی ندانستند. زیرا این تعهدات در مقابل یکدیگر نیستند و فقط فرع دیگری به حساب می آیند. بنابراین اگر عوض پرداخت نشد، نمی توان عقد را از هم پاشیده قلمداد کرد بلکه فقط برای معیر خیار تخلف شرط ثابت می شود.

تفاوت عاریه با اجاره در ظاهر این است که عاریه از عقود غیر معوض است ولی اجاره از عقود معوض. تفاوت این دو عقد از منظر تحلیلی، نحوه استحقاق مستعیر و مستاجر است چراکه در اجاره، منافع به مستاجر تملیک می شود ولی در عاریه، مستعیر فقط حق انتفاع از آن را دارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

برای اعتبار عاریه از قرآن، روایات، اجماع و سیره دلیل آورده شده است. در آیه دوم سوره نساء " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى" توصیه به نیکوکاری "بِرّ" شده است که یکی از مصادیق آن عاریه است. روایات متعددی نیز در این زمینه وجود دارد نظیر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در روز فتح مکه که فرمودند: «العاریه موداه» همچنین روایتی که امام صادق (ع) فرمودند: عاریه در ملک معیر است و مستعیر چیزی از آن را مالک نمی شود مگر آنکه  معیر آن را به تملیک در آورد

سوابق فقهی

همچنین نتیجه این عقد که تبرع به منفعت است در کلام فقیهانی نظیر علامه وارد شده است.