اصل ۱ قانون اساسی

اصل ۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی: حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ اسلامي پيروزمند خود به رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت ‏‌الله‏‌ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏‌ الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‌ هجري‏ قمري‏ با اكثريت 2 /98% كليه‏ كساني‏كه‏ حق‏ رأي‏ داشتند، به‏ آن‏ رأي‏ مثبت‏ داد.

پیشینه

تا پیش از انقلاب اسلامی کشور ایران تجربه ای دراز مدت از حضور توده ها در صحنه سیاست نداشت. انقلاب اسلامی همه قشرها را به صحنه کشاند و به آنان فرصت مشارکت در امور سیاسی را اعطا نمود.پس از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سلطنتی لازم بود تا نوع حکومت آینده تعیین شود. به این منظور رهبری در سال 58 پیشنهاد برگزاری همه پرسی را در این خصوص مطرح کردند. از امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب در این خصوص چنین نقل می شود: ما خواهان یک جمهوری اسلامی هستیم وآن حکومتی است به آرای عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.

فلسفه و مبانی نظری اصل

اسلامی بودن قانون اساسی به این دیل که تدوین کنندگان آن از علمای دین بودنداین مسئله را که حاکمیت مردم به تقلید از غرب و قوانین اساسی غربی باشد را نفی می کند. دلیل این امر نیز وجود آن دسته از مبانی و آموزه های اسلامی است که می تواند زیر بنای حکومت مردم سالار قرار گیرد. اصولی مانند خلافت انسان، اصل کرامت انسان، اصل برابری انسان ها، اصل آزادی اراده و اختیار، اصل مسئولیت همگانی، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل شورا ، اصل بیعت، اصل نفی سلطه و استبداد از جمله اصولی هستند که هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی مد نظر اعضای مجلس خبرگان قرار گرفته است.3968264

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

نوع حکومتی که ملت ایران از طریق همه پرسی برای خود برگزیده اند جمهوری اسلامی است. جمهوری ناظر بر شکل حکومت است و به معنای نوعی از حکومت است که مردم در انتخاب زمامداران و امور سیاسی مشارکت فعال داشته باشند. و اسلامی ناظر بر محتوای حکومت است بدین معنا که قواعد و مقررات وضع شده باید با شرع مقدس مطابقت داشته باشند. بنابراین تضادی که در دو واژه جمهوری و اسلامی مشاهده می شود ظاهری است. این نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی طرحی بود که از سوی امام خمینی پیشنهاد گردید و در روزهای 11 و 12 فروردین سال 1358 به همه پرسی گذاشته شد و با اقبال عمومی یعنی با اکثریت 98/2% رای مثبت مردم مواجه گردید.جمهوری حکومتی است که بر اساس مشارکت همگانی ، آزادی های عمومی و خصوصی و تصمیم اکثریت از طریق آزادی، احترام و برخورد اندیشه های متفاوت شکل می گیرد. و لازمه آن تحمل همزیستی و مشارکت متقابل همه افراد جامعه همراه با آزادی عقیده و بیان و تعددگرایی سیاسی است. و بدون این شرایط حکومت وصف جمهوری بودن خود را از دست می دهد. از سوی دیگر محتوای حکومت دستورات ثابت و لایتغیری است که آرای و اندیشه های مردم در مقابل آنها فاقد ارزش و اعتبار است. این دستورات عمومی لازم الرعایه جامعه را از پراکندگی نجات می دهد و در برابر اختلافات فکری حفاظت می نماید.

ملت ایران به جمهوری اسلامی رای داده است و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را در یابد و عدالتخواه باشد. این هدف با هدف نظام های حقوقی دیگر متفاوت است.

جمهوری دارای دو مفهوم محدود و فراگیر است. در معنای محدود جمهوری یعنی نظامی که ریاست در آن موروثی نباشد و در معنای فراگیر نظامی است که در آن افزون بر عیر موروثی بودن حکومت اصول دموکراتیکی چون مردم سالاری، حاکمیت مردم، اصل تفکیک قوا، برابری، حقوق بشر و آزادی های ملت، حقوق اقلیت ها، مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی،اداره امور عمومی در راستای منافع همگان و... بسشتر حقوقدانان فرانسوی به نوع دوم یعنی جمهوری در معنای فراگیر آن معتقدند که این را از اصل 2 قانون اساسی این کشور نیز می توان دریافت.که جمهوری را آزادی، برابری و برادری می داند.

اما به نظر می رسد جمهوری به معنای مضیق آن درست باشد. چرا که اگر آن را به معنای موسع تعریف کنیم بسیاری از کشورها در عین حال که حکومت در آنها موروثی نیست جمهوری تلقی نخواهند شد.

اصول مرتبط

اصل 6 قانون اساسی

اصل7 قانون اساسی

اصل 107 قانون اساسی