ارتکاب جنایت در حال مستی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مستی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مستی]] | [[رده:مستی]] | ||
به موجب [[ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی]]: «'''ارتکاب جنایت در حال مستی''' و عدم تعادل روانی در اثر مصرف [[مواد مخدر]]، [[مواد روان گردان|روان گردان]] و مانند آنها، موجب [[قصاص]] است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی [[مسلوب الاختیار]] بوده است که در این صورت، علاوه بر [[دیه]] به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا [[علم]] داشته است که [[مستی]] و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت، [[جنایت عمد|عمدی]] محسوب می گردد.» | |||
== قلمرو حکم == | |||
به نظر می رسد این ماده، ناظر به جنایات عمدی است، استفاده از الفاظی نظیر «قصاص» یا «تعزیر» نیز مؤید همین نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> این ماده، ناظر به دو نوع مستی است: حالت اول، مستی عادی که حکم آن در ابتدای ماده بیان گردیده است، حالت دوم مستی به شکلی است که منجر به مسلوب الاختیار شدن کامل فرد بشود، در این صورت با توجه به ماده فوق، نمی توان او را قصاص کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> قسمت اخیر این ماده ناظر به حالتی است که فردی به قصد جنایت بر دیگری تا حد مسلوب الاختیار کامل شدن، خود را مست کند که در این صورت قصاص می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته اگر فردی خود را برای ارتکاب جرم خاصی مست کند و بعد در اثر مسلوب الاختیار شدن، مرتکب جرم دیگری شود، به علت فقدان [[عنصر معنوی|عنصر روانی]]، نمیتوان او را مستحق قصاص دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
عده ای معتقدند در این ماده باید میان مستی تعمدی و مستی اتفاقی قائل به تفکیک شد و اگر کسی بر حسب اتفاق و بطور [[غیر عمدی]] مست شده باشد و در این وضعیت مرتکب جنایتی شود، نباید او را مستحق قصاص دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538928|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>اما اگر شخصی برای انجام عمل نوعا کشنده نسبت به دیگری، خود را مست نماید و در حال مستی مرتکب آن عمل شود، میتوان او را [[قتل عمدی|قاتل عمد]] دانست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232328|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> در صورت تردید در مسلوب الاختیار شدن شخص باید اصل را بر [[اختیار|مختار]] و [[عمد|عامد]] بودن وی گذاشت، ضمن آنکه سایر مواد مست کننده مانند مواد مخدر و روانگردان نیز حکم [[مشروبات الکلی]] را دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232340|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> به نظر میرسد که جنایت ناشی از مصرف عمدی مشروبات، میتواند [[جنایت شبه عمد|جنایت شبه عمدی]] (همراه با [[تقصیر]]) باشد، حتی اگر ماهیتا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232344|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین عده ای در خصوص وضعیت افراد الکلی مزمن که خصوصیات روانی آن ها بعد از مدتی به [[جنون]] شباهت پیدا میکند، معتقدند مشمول قصاص دانستن این گروه در فرض ارتکاب جنایت، امری دشوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538940|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
گروهی برای توجیه قصاص شدن فرد مست، به [[قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار|قاعده عقلی «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»]] استناد نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350108|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
نسخهٔ ۱۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۴
به موجب ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی: «ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.»
قلمرو حکم
به نظر می رسد این ماده، ناظر به جنایات عمدی است، استفاده از الفاظی نظیر «قصاص» یا «تعزیر» نیز مؤید همین نظر است.[۱] این ماده، ناظر به دو نوع مستی است: حالت اول، مستی عادی که حکم آن در ابتدای ماده بیان گردیده است، حالت دوم مستی به شکلی است که منجر به مسلوب الاختیار شدن کامل فرد بشود، در این صورت با توجه به ماده فوق، نمی توان او را قصاص کرد.[۲] قسمت اخیر این ماده ناظر به حالتی است که فردی به قصد جنایت بر دیگری تا حد مسلوب الاختیار کامل شدن، خود را مست کند که در این صورت قصاص می شود،[۳] البته اگر فردی خود را برای ارتکاب جرم خاصی مست کند و بعد در اثر مسلوب الاختیار شدن، مرتکب جرم دیگری شود، به علت فقدان عنصر روانی، نمیتوان او را مستحق قصاص دانست.[۴]
عده ای معتقدند در این ماده باید میان مستی تعمدی و مستی اتفاقی قائل به تفکیک شد و اگر کسی بر حسب اتفاق و بطور غیر عمدی مست شده باشد و در این وضعیت مرتکب جنایتی شود، نباید او را مستحق قصاص دانست،[۵]اما اگر شخصی برای انجام عمل نوعا کشنده نسبت به دیگری، خود را مست نماید و در حال مستی مرتکب آن عمل شود، میتوان او را قاتل عمد دانست [۶] در صورت تردید در مسلوب الاختیار شدن شخص باید اصل را بر مختار و عامد بودن وی گذاشت، ضمن آنکه سایر مواد مست کننده مانند مواد مخدر و روانگردان نیز حکم مشروبات الکلی را دارند[۷] به نظر میرسد که جنایت ناشی از مصرف عمدی مشروبات، میتواند جنایت شبه عمدی (همراه با تقصیر) باشد، حتی اگر ماهیتا خطای محض باشد [۸]
همچنین عده ای در خصوص وضعیت افراد الکلی مزمن که خصوصیات روانی آن ها بعد از مدتی به جنون شباهت پیدا میکند، معتقدند مشمول قصاص دانستن این گروه در فرض ارتکاب جنایت، امری دشوار است.[۹]
در فقه
گروهی برای توجیه قصاص شدن فرد مست، به قاعده عقلی «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» استناد نموده اند.[۱۰]
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350080
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350116
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350140
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355664
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538928
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232328
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232340
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232344
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538940
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350108