ضمان ناشی از حمل اشیاء: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
قانونگذار در [[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، '''ضمان ناشی از حمل اشیاء''' را | |||
قانونگذار در [[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، '''ضمان ناشی از حمل اشیاء''' را پیش‌بینی نموده‌است. | |||
به موجب این ماده: «هرگاه شیئی که توسط انسان یا [[وسیله نقلیه]] حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب [[جنایت]] گردد حمل کننده ضامن [[دیه]] است.» | به موجب این ماده: «هرگاه شیئی که توسط انسان یا [[وسیله نقلیه]] حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب [[جنایت]] گردد حمل کننده ضامن [[دیه]] است.» | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
در گذشته [[ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]]، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث موجب دیه یا [[قصاص]] بودن، مشخص نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424400|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | در گذشته [[ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]]، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث موجب دیه یا [[قصاص]] بودن، مشخص نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424400|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فرض عمدی بودن عمل مرتکب == | == فرض عمدی بودن عمل مرتکب== | ||
گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت [[عمد|عامدانه]] کالایی که حمل می‌کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست، اما در فرض [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود، مگر این که وسیله ای که حمل می‌گردد نوعاً کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین آنچه حمل می‌شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت [[عمد|عامدانه]] کالایی که حمل می‌کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست، اما در فرض [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود، مگر این که وسیله ای که حمل می‌گردد نوعاً کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین آنچه حمل می‌شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
==در فقه== | ==در فقه== | ||
گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۸: | ||
گروهی این ماده را از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته‌اند که در آن‌ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده‌است، بدون اینکه سخنی از [[تقصیر]] به میان آمده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891528|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از [[مال]] خود ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025128|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | گروهی این ماده را از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته‌اند که در آن‌ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده‌است، بدون اینکه سخنی از [[تقصیر]] به میان آمده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891528|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از [[مال]] خود ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025128|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۲۴
قانونگذار در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، ضمان ناشی از حمل اشیاء را پیش‌بینی نموده‌است.
به موجب این ماده: «هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن دیه است.»
پیشینه
در گذشته ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث موجب دیه یا قصاص بودن، مشخص نشده بود.[۱]
فرض عمدی بودن عمل مرتکب
گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت عامدانه کالایی که حمل می‌کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست، اما در فرض شبه عمد تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود، مگر این که وسیله ای که حمل می‌گردد نوعاً کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.[۲] همچنین آنچه حمل می‌شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.[۳]
در فقه
گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته‌اند.[۴]
گروهی این ماده را از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته‌اند که در آن‌ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده‌است، بدون اینکه سخنی از تقصیر به میان آمده باشد،[۵] در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از مال خود ضامن دانست.[۶]
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424400
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711028
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711024
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711020
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387. دانشگاه امام صادق (ع)، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4891528
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025128