ماده ۴۰۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضحی تفسیری دکترین == | == نکات توضحی تفسیری دکترین == | ||
مسئولیت ضامن تبعی است.2261392 لذا [[ضمان]] وقتی امکان پذیر است که دینی وجود داشته باشد. از همین روی سقوط بدهی استمرار ضمان را ساقط می کند.2848616 این سقوط بدهی ممکن است ناشی از اجرای کامل تعهد پرداخت دین از سوی خود بدهکار اصلی یا دیگر موجبات [[سقوط تعهدات]] باشد.520128 | مسئولیت ضامن تبعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2261392|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا [[ضمان]] وقتی امکان پذیر است که دینی وجود داشته باشد. از همین روی سقوط بدهی استمرار ضمان را ساقط می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848616|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> این سقوط بدهی ممکن است ناشی از اجرای کامل تعهد پرداخت دین از سوی خود بدهکار اصلی یا دیگر موجبات [[سقوط تعهدات]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520128|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
ضامن ظهرنویس مؤخر می تواند در برابر ظهرنویس پرداخت کننده بر اساس [[ماده ۳۴۹ قانون تجارت]] و نیز ملاک ماده فوق به عدم مسئولیت خود استناد کند.825616 | ضامن ظهرنویس مؤخر می تواند در برابر ظهرنویس پرداخت کننده بر اساس [[ماده ۳۴۹ قانون تجارت]] و نیز ملاک ماده فوق به عدم مسئولیت خود استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825616|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۷۱۸ قانون مدنی]] 4243388 | [[ماده ۷۱۸ قانون مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243388|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]] 4243380 | [[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243380|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۹
ماده 408 قانون تجارت:همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود.
نکات توضحی تفسیری دکترین
مسئولیت ضامن تبعی است.[۱] لذا ضمان وقتی امکان پذیر است که دینی وجود داشته باشد. از همین روی سقوط بدهی استمرار ضمان را ساقط می کند.[۲] این سقوط بدهی ممکن است ناشی از اجرای کامل تعهد پرداخت دین از سوی خود بدهکار اصلی یا دیگر موجبات سقوط تعهدات باشد.[۳]
مصادیق و نمونه ها
ضامن ظهرنویس مؤخر می تواند در برابر ظهرنویس پرداخت کننده بر اساس ماده ۳۴۹ قانون تجارت و نیز ملاک ماده فوق به عدم مسئولیت خود استناد کند.[۴]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 25 بهار 1381. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2261392
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848616
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520128
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825616
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243388
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243380